استقرت الإدارة الأميركية على أن أفضل طريقة للحفاظ على علاقات قوية مع القاهرة أن تقوم بتطوير التعاون العسكري معها وتجنب إثارة قضايا خلافية سياسية تتعلق بالموقف من الأزمة مع روسيا، أو عدم التجاوب مع تطلعاتها في ملف الحريات.

وأدى هذا التطور، والذي عززه الإعلان أخيرا عن صفقة أسلحة جديدة مع مصر بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى تحول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى رأس حربة لتطوير العلاقات مع القاهرة بدلا من وزارة الخارجية التي بدت تحركاتها أقل مرونة.

وأسهمت دبلوماسية الصفقات العسكرية في خفض صوت من طالبوا بوقفها منذ سنوات، وتوارى كثير ممن حرضوا الإدارة الأميركية على اقتطاع جزء من المساعدات المقدمة لمصر ردا على عدم تأقلمها مع المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

وجرى الإعلان منذ بداية العام الجاري عن التوصل إلى صفقات تقضي بتوريد واشنطن للقاهرة أسلحة متعددة بلغت نحو خمسة مليارات دولار، وهو رقم ضخم، حيث كانت الصفقات محدودة وقاصرة على المساعدات العسكرية التي التزمت بها واشنطن منذ التوقيع على اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، ولا تتجاوز 1.3 مليار دولار.

وأعلن مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع لوزارة الخارجية الأميركية على حسابه على تويتر الخميس عن الموافقة على “مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار”.

وكانت مصر قد طلبت من الولايات المتحدة شراء 23 من هذا النوع من الطائرات مؤخرا، وسوف يكون المتعاقد الأساسي شركة بوينغ الأميركية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن حزمة العتاد العسكري تضم 56 محركًا من طراز (T-55-GA-714A) و75 مدفعًا رشاشًا من طراز (M-240) وغيرها من الأنظمة العسكرية.

وتوصلت واشنطن إلى قناعة بأن الصفقات سلاح مهم بالنسبة إلى مصر التي تسعى منذ فترة لتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على حصر عتادها العسكري على الولايات المتحدة، ما جعلها تتجه إلى أسواق روسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وجاءت أزمة أوكرانيا لتكتشف الإدارة الأميركية أنها عاجزة عن الحصول على مواقف حاسمة من حلفائها وإدانة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وأقصى ما حصلت عليه من مصر ودول عربية عديدة عدم الانحياز سياسيا بشكل صريح إلى موسكو، وهو ما ينطوي أيضا على عدم الانحياز لتوجهات الولايات المتحدة.