وسط مطالبات كثيرة بإلغاء المادة "398" من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على تزويج الضحية لمغتصبها، انشغلت الأوساط العراقية خلال اليومين الماضيين بمداخلة تلفزيونية لمدير وحدة "حقوق الإنسان" في نقابة المحامين، المحامي صفاء اللامي، حول الموضوع.

فقد دافع اللامي عن المادة، مؤكداً أنه من دعاة النظرة الإيجابية بشأنها، حيث طالب بدراسة الحالة أولاً وتشخيصها، ثم معرفة ما سيكون عليه وضع المغتصبة فيما بعد، وما إذا كانت تستطيع فعلاً الزواج من شخص آخر، ومدى قدرتها على الاندماج بالمجتمع والتعايش بصورة طبيعية كباقي البنات في المجتمع بعد ما تعرّضت له.

"الحل الأنسب"

واعتبر أن زواجها من المغتصب هو الحل الأنسب، لافتاً إلى أن المشرّع العراقي اقترح هذه المادة آخذا بعين الاعتبار ظروف الضحية، ومؤكداً أن هذا القانون متواجد في العديد من البلدان الأخرى أيضا.

وعند سؤاله عن إمكانية عيش الضحية مع مغتصبها، رأى أنها لا تستطيع العيش بدونه لأنها لا تستطيع الزواج من شخص آخر، خصوصاً وسط مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد، وفق تعبيره.

كما أوضح أن الدول التي عدلت هذا القانون، فشلت بتطبيقه واقعياً، لأن المجتمع لم يتقبّل الضحية، حسب قوله.

"غضب عارم"

إلا أن هذا الكلام لم يرق لكثيرين، فقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات منددة بكلام المحامي الحقوقي.

واعتبر كثيرون أن حال البلد والقوانين صعب جداً، إذا كان "حقوقي بارز" يناصر تلك المادة، وفق تعبيرهم.

فيما لفت آخرون إلى أن هذه المادة، تتجاهل شعور الضحية وكرامتها التي انتهكت، بل تدعو لتكريم المغتصب وإفلاته من العقاب.

اللامي ثانية: فرض العقوبة لا يعوض!

أمام هذا الجدل، عاد اللامي مجدداً للتوضيح، واعتبر أن كلامه لم يُفهم بسياق صحيح.

فقد أوضح في منشور عبر فيسبوك، أن زواج المجني عليها من الجاني لا يتم إلا عبر موافقتها لا بالإكراه، وفي حال رفضت تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. وأضاف أنه يتكلّم من منطلق قانوني كونه رجل قانون، معتبراً أن المشرع العراقي لم يعف الجاني من العقاب وإنما اعتبر فعله عذراً مخففاً له في حال زواجه من المجنى عليها.

ورأى أن هذا يعدّ معالجة للمشكلة ضمن إطار العادات والتقاليد، نظراً لواقع المجتمع العراقي الذي ينظر إلى المرأة الضحية نظرة ريبة، حتى برغم ما عاشته. وتابع أن فرض العقوبة لا يعوض المجني عليها عما أصابها.

إلا أنه رغم التوضيح وإعادة التوضيح ثانية عبر حسابه خلال الساعات الماضية، لم ينجُ على ما يبدو من غضب بعض الشابات والشبان العراقيين على مواقع التواصل.

معارضة كبيرة

يذكر أن المادة 398 من القانون العراقي تواجه معارضة كبيرة في العراق، خصوصاً بعدما طالب العديد من الناشطين بإلغائها، مطلقين هاشتاغ #إلغاء_المادة_398.

إذ يرى المعارضون لتلك المادة المجحفة أن زواج المغتصب للمغتصبة مكافأة يحفّز عليها القانون، لاسيما أن هذا البند يسقط العقاب عن المغتصب حال زواجه من الضحية، وفق تعبيرهم.