قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاماً) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الإثنين "ثمانون بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك".

وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الفائت وكلّف لجنة الشهر الفائت لاعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وتابع بلعيد "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".