أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأميركية "ملتزمة بمكافحة أزمة الأمن الغذائي العالمية"، في وقت ضاعفت الحرب الروسية في أوكرانيا من أزمة الغذاء في العالم، والتي كانت تشهد تضاعفا أصلا جراء وباء كوفيد.
وأوضح بلينكن في تغريدة على تويتر، بالتعاون مع "حلفائنا وشركائنا، نستجيب للاحتياجات الملحة للأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة في جميع أنحاء العالم". ووفقا للأمم المتحدة، فإن جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد واسعة النطاق، وأزمة المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، تسببت في معاناة 193 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدة عاجلة في عام 2021.
وضاعف الغزو الذي شنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أوكرانيا أزمة الغداء، إذ تعد أوكرانيا منتجاً ومصدراً رئيسياً للقمح والذرة والشعير وزيت عباد الشمس، وتسمى "سلة الخبز في العالم". ويمنع الحصار البحري الروسي في البحر الأسود شحن المحاصيل الأوكرانية إلى وجهاتها الطبيعية. وتشير وزارة الخارجية الأميركية في تقرير إلى أن هناك أكثر من 20 مليون طن من القمح محاصر في صوامع الحبوب بالقرب من ميناء أوديسا. واستولت القوات الروسية على بعض الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا وزرعت متفجرات في جميع أنحاء الحقول.
وتقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن ما بين 20 إلى 30 في المئة من الأراضي الزراعية في أوكرانيا ستبقى إما غير مزروعة أو غير محصودة هذا العام بسبب الحرب. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 17 في المئة منذ يناير، وفقًا لمنظمة الفاو، كما ارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 21 في المئة، مؤكدة أن بعض البلدان الأكثر ضعفا في العالم هي من بين أكثر الدول التي تعتمد على الواردات من أوكرانيا.
وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة وشركاؤها "يصعّدون جهودهم لمعالجة هذا الوضع والتأكد من عدم تفاقمه"، وشددت في بيانها على أن العقوبات الأميركية "على عكس ما قاله القادة الروس"، "مخطوطة لمنع انعدام الأمن الغذائي. إنها تسمح بمعاملات تصدير وإعادة تصدير الأغذية من وإلى روسيا، حتى المعاملات مع فرد أو كيان خاضع للعقوبات".
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 2.8 مليار دولار كمساعدات غذائية إنسانية منذ فبراير للمساعدة في التخفيف من حدة الجوع في العالم، مع أكثر من 4.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية المقدمة في تشريع التمويل التكميلي الذي وقعه الرئيس الزميركي، جو بايدن، في مايو. وأضافت أن واشنطن تعمل على :زيادة التمويل للمساعدة في تطوير الأمن الغذائي ، مع تقديم 760 مليون دولار إضافية بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار مخطط لها بالفعل هذا العام". وتقول مجلة "فورين أفيرز" إن الولايات المتحدة يمكنها أن تساعد في حل أزمة الغذاء الحالية، وتستفيد من تاريخها، عندما أرسلت، عبر برامج الإقراض والتأجير في حقبة الحرب العالمية الثانية، كميات وفيرة من الطعام للحفاظ على الجهود الحربية البريطانية والسوفييتية. وبحسب المجلة فإنه من خلال العمل مع برنامج الأغذية العالمي، والقطاع الخاص، وشركاء آخرين، يمكن للولايات المتحدة أن تنقذ ملايين الأرواح وتظهر ريادتها على الساحة الدولية من خلال إيصال الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه. وقانون الإقراض والتأجير، الذي صدر في آذار 1941، هو برنامج للمساعدة تكفل بالمجهود الحربي البريطاني، ورغم أنه اشتهر بتوفير الولايات المتحدة للسفن والمعدات العسكرية لبريطانيا، لكنه شمل أيضا المساعدات الغذائية. وفي بيان صادر عن الولايات المتحدة في 19 أيار بصفتها رئيسة الاجتماع الوزاري العالمي للأمن الغذائي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، أصدر المشاركون خارطة طريق للعمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع وبشكل متضافر للاستجابة للاحتياجات الملحة للأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة في العالم. والتزم المجتمعون بتعزيز النظم الغذائية المستدامة والمرنة والشاملة بما يتماشى مع أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقوّض النزاع في أوكرانيا توازن الغذاء العالمي، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة ستؤثر خصوصا على البلدان الأكثر فقراً. من جانبها، لا تستطيع روسيا وهي قوة أخرى في مجال الحبوب، بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب العقوبات الغربية التي تؤثر على قطاعاتها المالية واللوجستية.
