كشف محامون سعوديون أن نظامًا جديدًا مرتقبًا للعقوبات في المملكة، يجرّم استخدام مصطلحات معروفة ترمز للعنصرية، بينها: ”مجنّس – طرش بحر – 110 – خضيري – صانع – بقايا حجاج“، ويعاقب من يستخدمها بالسجن لمدة 3 سنوات.
وتعمل الرياض، منذ العام الماضي، على إقرار قانون جديد للعقوبات تحت اسم ”النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وهو واحد من 4 قوانين تهدف إلى الإصلاح التشريعي في البلاد، وهي: نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية اللذان صدرا بالفعل، ونظام المعاملات المدنية المرتقب صدوره أيضًا.
ونشرت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام القليلة الماضية، مسودة لمشروع النظام، يقول محامون سعوديون كثر، إنها لن تختلف كثيرًا عن النظام عند صدوره، وبينها مادة تجرّم العنصرية.
وتنص المادة رقم 217 من النظام، على أنه ”يُعدّ تمييزًا عنصريًا كل استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني“، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
ونشر المحامي السعودي نايف آل منسي، نص تلك المادة على ”تويتر“، وقال معلقًا: ”(العنصرية) – وخطاب الكراهية – أصبحا جريمة وفقًا لمشروع (نظام العقوبات) الجديد“.
وأضاف في تغريدة أخرى ”قريبًا جدًا.. عبارات مثل: مجنّس – طرش بحر – 110 – خضيري – صانع – بقايا حجاج .. ستدخلك السجن 3 سنوات! فمن الآن ربّي نفسك وأولادك على حذف هذه المصطلحات من القاموس.. زمن الجاهلية ولّى“.
فمن الآن ربّي نفسك وأولادك على حذف هذه المصطلحات من القاموس..
وذكر المحامي السعودي معاذ بن عبدالله، أن نظام العقوبات الجديد ينص على أنه ”(لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي)، مما يعني أنه في غير جرائم الحدود والقصاص لابد من وجود نص نظامي ليعد الفعل مجرّمًا، وذلك سينهي الخلافات القائمة بشأن العقوبات التعزيرية شرعًا فقط“.
مما يعني أنه في غير جرائم الحدود والقصاص لابد من وجود نص نظامي ليعد الفعل مجرما، وذلك سينهي الخلافات القائمة بشأن العقوبات التعزيرية شرعا فقط.#قانون#وزين_القانونيه pic.twitter.com/l1DeKck2eS
ويصف محامون سعوديون قانون العقوبات الجديد، والأنظمة الثلاثة الأخرى، بأنها خطوة نحو تدوين القوانين بدل الاعتماد في الماضي إلى حد كبير على أحكام القضاة التعزيرية.
ويقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود تلك المبادرة التشريعية، إن القوانين الأربعة ستتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
وأوضح في تصريحات سابقة عن غياب تلك التشريعات أنها أدت إلى ”تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم“.
وأضاف: ”لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية“.
