قامت منصة “إيجار” التي تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، بالاعلان عن الإجراء المتبع في حال تأخر المستأجر عن السداد.

واعلنت “إيجار”، في ردها على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أنه في حال تأخر المستأجر في سداد الإيجار فإنه يحق للمؤجر رفع قضية مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ، وبعدها قضية إخلاء وحدة عقار، على أن يكون أمر إنهاء العقد صادرًا من المحكمة.

وسبق أن أعلنت منصة إيجار عن تسجيل أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن هذا الرقم هو الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد، مؤكدة أن توثيق العقود إلكترونيًا إلزامي، ويعد عقد الإيجار المسجل خارج الشبكة فاقدًا أثره القضائي والإداري.

وفي وقت سابق، أعلنت المنصة، أن عقود الإيجار السكنية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت 3 ملايين عقد إيجار سكني منذ إطلاق البرنامج حتى مايو 2022، مما يعني أن 45% من حجم السوق من الوحدات الإيجارية السكنية المشغولة في المملكة موثقة بعقود إيجار، ما يعكس تميز الخدمات التي يقدمها البرنامج لأطراف العملية الإيجارية، بينما تجاوز عدد الوحدات العقارية التي تم تسجيل بياناتها في الشبكة 4.3 ملايين وحدة إيجارية.

وأكدت أن تطوير الشبكة وتحسين الخدمات وإضافة المميزات المستمرة أسهمت بزيادة ثقة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما أسهم في تسجيل الأرقام القياسية خلال المدة الماضية من عدد عقود موثقة أو وحدات مسجلة أو التعاملات المالية التي تتم من خلال الشبكة.

وأشارت إلى أن الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، وإيجاد بيئة آمنة في تعاملاته المالية والتعاقدية، يسير بشكل دائم ومستمر