نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "مؤشرات معيشية قاسية على 3 بلدان عربية.. تعرف عليها"، وجاء فيه:
كشفت مؤشرات اقتصادية حديثة عن تأزم الأوضاع المعيشية في العديد من البلدان العربية ومنها مصر وتونس والأردن، إذ شهدت ارتفاعات قياسية لأسعار السلع، وأزمات غذائية طاحنة.
وتأتي مصر في صدارة الدول العربية التي تشهد أزمات معيشية خانقة، إذ بلغ التضخم مستويات كبيرة، حسب إحصائية رسمية صدرت، الأربعاء الماضي، كما دفع الاختناق المالي والاقتصادي الحكومة إلى مزيد من التقشف عبر ترشيد الكهرباء وإطفاء أنوار بالشوارع والميادين الرئيسية.
مصر: تقشف وتضخم تواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة لعدة أسباب منها الحرب الروسية في أوكرانيا ورفع الفائدة الأميركية وتراجع مصادر النقد الأجنبي، ما دفع مجلس الوزراء، إلى تنفيذ خطة تقشف كهربائي، أعلنت عنها أول من أمس، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وإغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذلك المولات (المراكز) التجارية، وإطفاء أنوار في ميادين وشوارع رئيسية.
يذكر أن المواطنين يعانون من ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء في ظل الزيادات المتتالية خلال الفترات الماضية. من جانب ثانٍ، قفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في نحو 44 شهراً، مسجلاً 14.6% على أساس سنوي في تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات رسمية صادرة أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.
وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود. ورفعت الحكومة في تموز الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ عامين، وذلك بنحو 50 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار)، في خطوة يتوقع أن ترفع التضخم في البلاد لمستويات جديدة، إذ تنعكس بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي. ومعدل التضخم الأخير، هو الأعلى منذ تشرين الثاني 2018 عندما بلغ 14.9%، قبل أن ينخفض تدريجياً، وفق البيانات الحكومية، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات نظراً لمواصلة الحكومة رفع أسعار الكثير من السلع والخدمات في محاولة للحصول على المزيد من الإيرادات لسد عجز الموازنة المتفاقم. تونس: أزمات معيشية متفاقمة
وفي تونس يعيش المواطنون تحت سياط أزمات معيشية خانقة، إذ كشفت أحدث مؤشرات اقتصادية رسمية عن موجات غلاء متواصلة ضربت الأسواق، ولم ترحم الشارع الذي يعاني من مشاكل الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الحياتية. وتكشف وثيقة الإصلاحات التي نشرتها الحكومة على موقعها الرسمي على "فيسبوك" أن النية تتجه نحو إلغاء تدريجي لدعم المحروقات والغذاء في الفترة المتراوحة ما بين 2023 و2026، والاتجاه بالمواد المشمولة بالدعم الحكومي نحو الأسعار الحقيقية، فضلا عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية. ويسجل التضخم قفزات شهرية لكل أشكال السلع والخدمات وسط تحذيرات من جموح النسب في غياب أي وصفات لعلاج نزيف الغلاء وعدم قدرة السلطات على مكافحته مستقبلا. وعلى امتداد الأشهر العشرة الماضية تطوّر التضخم من 6.4 بالمائة في نوفمبر إلى 7 بالمائة في شباط قبل أن يواصل مساره التصاعدي منذ الربع الأول من السنة الحالية ليرتقي من 7.5 في نيسان إلى 8.2 بالمائة الشهر الماضي. وكانت حكومة نجلاء بودن قد توقعت منذ بداية السنة الحالية انفلات التضخم، حيث قدر قانون المالية في كانون الثاني الماضي معدل التضخم السنوي للعام الحالي بـ7 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة سنة 2021 تأهباً لمزيد من رفع أسعار سلع وخدمات أساسية ولا سيما المحروقات والكهرباء والغاز ومياه الشرب. ويأتي ذلك تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية من أجل منح الحكومة قروضا تساعدها في تخطي أزماتها المالية. الأردن: قفزات في الأسعار
في الأردن بات المواطنون محاصرين بموجات غلاء متتالية بالإضافة إلى ارتفاع الفقر والبطالة. وشهدت الأسواق ارتفاعا في معدل التضخم السنوي إلى 5.2% خلال حزيران الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. وواصل التضخم ارتفاعه من 4.4% في أيار، وجاءت أكبر زيادة في الأسعار في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4%، والسكن 8.9%، والوقود والإنارة 29.9%، والغذاء 4.1%. على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1%، فيما سجل خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 3.91% مقارنة بنهاية كانون الأول 2021. ويعاني الأردنيون من نسب بطالة كبيرة، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22.8%، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وبيّنت الدائرة الحكومية أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة بلغ 47.7% للمجموع (44.2% للذكور مقابل 63.9% للإناث).
