ألقى العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا بظلاله على مسؤولي البيت الأبيض في الآونة الأخيرة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين تأكيدهم أن المواد التي جرت استعادتها من مار إيه لاجو تتضمن وثائق يُفترض أن يتم الاطلاع عليها في منشآت حكومية مؤمنة فقط.
مع اقتراب انتخابات الكونغرس.. ترامب يثير قلق الجمهوريين
ومع ظهور مزيد من المعلومات خلال الأيام التي تلت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب، ينتاب مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن "قلق عميق" بشأن المستندات التي حصل عليها الرئيس السابق.
وظل ترامب محتفظا بهذه الوثائق في منشأة تخزين بالطابق السفلي في مار إيه لاجو، وهو ما أثار تخوفات حول ما إذا كانت المعلومات التي تحتوي عليها الأوراق "تضع مصادر وأساليب مجتمع الاستخبارات الأمريكي في خطر".
وعلق مسؤول بارز في إدارة الرئيس جو بايدن لـ"سي إن إن" على ذلك بقوله: "هناك قلق بالغ حيال هذه القضية".
توسيع المناقشات
شبكة سي إن إن الأمريكية أشارت كذلك إلى إعراب مسؤولي الاستخبارات عن قلقهم بشأن ما حصل عليه ترامب؛ حيث أجروا مناقشات مع وزارة العدل، ولجان الاستخبارات في الكونغرس، والأرشيف الوطني في الأشهر الأخيرة، بشأن وثائق حساسة يُحتمل أن تكون مفقودة".
والتزم مسؤولو البيت الأبيض الصمت التام تقريبًا بشأن هذه المسألة، وأصروا على أن وزارة العدل هي المنوطة بالتحقيق. ولم يتم إطلاع الرئيس جو بايدن على التحقيق الجنائي، حيث قال المسؤولون، إن المعلومات المتعلقة بالوثائق وصلت إلى الجناح الغربي عبر تقارير إعلامية.
ولدى سؤاله الأربعاء الماضي عما إذا كان بايدن بحاجة إلى الاطلاع على تداعيات الأمر على الأمن القومي، قال كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إن "الرئيس سيبقى بعيداً عن الأمر".
وقال كلاين للشبكة إن أحد أسباب انتخاب جو بايدن رئيساً هو وعده بعدم التدخل في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، كما كان يفعل ترامب، مؤكدا أنه لن يتدخل سياسيًا في تطبيق القوانين.
ودون معرفة ما تحتوي عليه الوثائق، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من تضمنها معلومات تعيق عمل أجهزة الاستخبارات الوطنية، من خلال تعريض طرق جمع المعلومات الحساسة، للخطر.
وجرت مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التداعيات الدبلوماسية المحتملة، وما إذا كانت المعلومات التي عُثر عليها في منزل ترامب قد تسبب توترات مع الحلفاء.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بعضاً من هذه المستندات تذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من دون إيضاح طبيعة تلك الوثائق.
ورفضت السفارة الفرنسية في واشنطن الإفصاح عما إذا كانت قد أجرت مناقشات مع البيت الأبيض حول هذه المواد. كما رفض البيت الأبيض التعليق بشأن المخاوف الداخلية المتعلقة بهذه الوثائق السرية.
