طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية، الإثنين، منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

 

وطلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وزارة العدل الأميركية، إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارالاغو، خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطالب المحققين بإعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

 

 

 

 

 

 

 

 

وجاء في الطلب: "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل. إنفاذ القانون درع يحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية".

 

 

وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مصادرة، والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.

 

وعندما فتش عملاء "إف بي آي" منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص. وأٌحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة، وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.

 

وقال المتحدث أنطوني كولي: "أمر تفتيش المنزل في مارالاغو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس، بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك". ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في وست بالم بيتش، الذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.

 

 

 

 

وفي جلسة الأسبوع الماضي، رفضت وزارة العدل ذلك، قائلة إنه سيكشف عن "خريطة طريق" التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون. ويمثل أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاغو الذي صدر في الثامن من أغسطس، تصعيدا واضحا لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها الرئيس السابق، فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.

 

وبعدما اشتكى ترامب وأنصاره في وسائل الإعلام من أن التفتيش تحركه دوافع سياسية، طالب وزير العدل ميريك غارلاند المحكمة بإصدار نسخة منقحة من أمر التفتيش وإيصال يحدد المتعلقات المصادرة. وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين، نقلا عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي و"إف بي آي". ولم يصدر بعد تعليق من وزارة العدل، ولا من مساعدي ترامب. والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق من دون سند من القانون، عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وخلال بحثه، صادر "إف بي آي" 11 مجموعة من المواد السرية في مارالاغو، وُصف بعضها بأنه "سري للغاية"، وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية، التي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.