نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "الحرق البطيء".. كيف عادت روسيا "10 سنوات إلى الوراء"؟"، وجاء فيه:

 

يعتقد خبراء أن الاقتصاد الروسي "دخل في مرحلة ركود" بالفعل وربما "بدأ الانهيار" جراء الحرب على أوكرانيا، على الرغم من الأرقام التي تشير إلى أن موسكو استطاعت تجنب العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

 

 

 

وقالت "سي أن أن" إنه بعد 6 أشهر من الحرب، "غرقت روسيا في حرب استنزاف لم تتوقعها، لكنها تحقق نجاحا على جبهة أخرى، بعد أن دخل اقتصادها المعتمد على النفط في ركود عميق ولكنه أثبت أنه أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعا".

 

لكن أندريه نيتشايف، وزير الاقتصاد الروسي في أوائل التسعينيات ومحللين آخرين قالوا، وفق التقرير، إن الاقتصاد الروسي "بدأ في التدهور ومن المرجح أن يواجه فترة طويلة من الركود نتيجة للعقوبات الغربية".

 

 

ويشير التقرير إلى انهيار الروبل إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الغزو، قبل عودته إلى أقوى مستوى منذ عام 2018.

 

 

 

ويرجع هذا إلى حد كبير نتيجة الضوابط الصارمة على رأس المال والتضخم، والتي تم عكس الكثير منها الآن.  وأسعار الفائدة الآن أقل مما كانت عليه قبل الحرب، ويقول البنك المركزي الروسي إن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 18 في المئة في أبريل، سيتباطأ ويتراوح بين 12 و15 في المئة للعام بأكمله. وعدل البنك المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للعام، ويتوقع الآن أن يتقلص بنسبة ما بين 4 في المئة إلى 6 في المئة، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش 8 في المئة إلى 10 في المئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن انكماشا بنسبة 6 في المئة.

 

ويشير نيتشايف أيضا إلى أن "خروج ماستركارد، فيزا، بالكاد كان له تأثير على المدفوعات المحلية لأن البنك المركزي كان لديه نظامه البديل الخاص بالمدفوعات".

 

 

 

 

ويعتمد استقرار روسيا على المدى الطويل على قطاع الطاقة، الذي لايزال إلى حد بعيد أكبر مصدر للإيرادات الحكومية.

 

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا من بيع النفط والغاز لأوروبا تضاعفت بين آذار وتموز هذا العام. لكن ما سيحدث عندما يدخل الحظر الأوروبي على 90 في المئة من النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر، "سيكون أمرا بالغ الأهمية"، إذ سيكون ما يقدر بنحو مليوني برميل يوميا من النفط الروسي في "طي النسيان"، وبينما من المحتمل أن يذهب بعض ذلك إلى آسيا، يشك الخبراء في ما إذا كان الطلب سيكون مرتفعا بما يكفي لاستيعاب هذه الكمية.

 

ويرى هميون فلكشالي، من شركة الاستشارات Kpler، أن الصين لا تستطيع شراء نفط روسي أكثر بكثير مما قائم بالفعل. وسيلعب السعر دوراً حاسماً أيضاً في ما إذا كانت روسيا قادرة على الاستمرار في بيع نفطها بأسعار مخفضة لتأمين أسواق جديدة. ويشير وزير الاقتصاد الروسي السابق إلى أن "خصم 30 في المئة من 120 دولارا للبرميل، أمر يختلف عن الخصم من 70 دولارا للبرميل". "الاحتراق البطيء"

وبينما يساعد التضخم العالمي قطاع الطاقة في روسيا، فإنه يضر بالشعب الروسي، الذي يعاني مثل باقي شعوب دول أوروبا من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بسبب الحرب. ويشعر الوزير السابق، الذي ساعد في توجيه روسيا خلال فترة انهيار اقتصادي في التسعينيات، بالقلق، ويقول: "فيما يتعلق بمستوى المعيشة، إذا قمت بقياسه بالدخل الحقيقي، فقد رجعنا إلى الوراء بنحو 10 سنوات". ومن جانبها، زادت الحكومة الروسية من الإنفاق لمعالجة تلك المشكلة، وفي مايو، أعلنت رفع معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة. ويقول التقرير إن العقوبات على صناعة التكنولوجيا وصناعة الطيران قد يكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد الروسي. وفي حزيران الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن صادرات أشباه الموصلات العالمية إلى روسيا انخفضت  بنسبة 90 في المئة منذ بدء الحرب، وهو ما يعطل إنتاج كل شيء تقريبا. كريس ويفر، الشريك المؤسس لشركة "ماكرو"، التي تقدم استشارات للشركات متعددة الجنسيات، قال: "سيكون تأثير العقوبات مثل الحرق البطيء أكثر منه توجيه ضربة سريعة... روسيا الآن في مواجهة فترة طويلة من الركود المحتمل". لكن الوزير السابق كان أكثر تحديداً، وقال: "في الوقت الحالي، بدأ التدهور الاقتصادي".