أحبط الجيش اليمني هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، فيما تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الانتهاكات المتزايدة إلى تقويض التهدئة الأممية.

 وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي فجر أمس، استهدف مواقع عسكرية في المناطق المحيطة بمعسكر الأمن المركزي والقصر الجمهوري، شرق تعز.

 وأوضح المصدر أن الهجوم الحوثي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، تكبدت خلاله الميليشيات العديد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية.

وقبل أقل من شهر من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، تتصاعد المخاوف لدى الكثيرين داخل البلاد وخارجها، من أن تؤدي انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتزايدة لها وإصرارها على التنصل من التزاماتها بموجبها، إلى تقويض تلك التهدئة، التي تبدو بمثابة بصيص أمل في إحلال السلام، بعد سنوات من الصراع الناجم عن الانقلاب الدموي الذي نفذه الحوثيون ضد الحكومة اليمنية.

فرغم صمود الهدنة منذ مطلع أبريل الماضي، لا تزال العصابة الانقلابية ترفض حتى الآن، فك الحصار عن تعز، وتَصُمُ آذانها عن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبيرج في هذا الشأن، وهو ما يفاقم معاناة ملايين السكان، الذين يفتقرون لاحتياجاتهم الأساسية من الأغذية والأدوية وغيرها، بفعل مواصلة الحوثيين إغلاق الطرق المؤدية للمدينة.

كما قوضت الميليشيات الإجرامية الجهود الإقليمية والدولية، التي بُذلَت قبل التمديد الأخير للتهدئة في الثاني من أغسطس الماضي، بهدف تجديدها لستة شهور بدلاً من شهرين، بما كان سيتيح للأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، مزيداً من الوقت، للتحضير لإطلاق محادثات سلام أكثر شمولاً.

بجانب ذلك، لا تتورع العصابة الانقلابية، عن شن اعتداءات تستهدف المدنيين اليمنيين، على غرار هجوم بقذائف صاروخية أدى في أواخر يوليو الماضي إلى مقتل طفل وجرح 11 آخرين في تعز.

ولا يشكل ذلك الاعتداء، وفقاً لما قاله خبراء في تصريحات نشرها موقع «وور أون ذا روكس» الإلكتروني، حادثاً معزولاً، بل إنه يندرج في إطار انتهاكات حوثية متواصلة للتهدئة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الانتهاكات، تعني أن الهدنة لا تزال هشة، بالرغم مما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، على صعيد تقليص عدد ضحايا الصراع خلال الشهرين الأوليْن لتطبيقها بنسبة 85 %.

لكن التطورات الإيجابية للهدنة لا تنفي بحسب الخبراء، استمرار التحديات المعيشية التي تواجه اليمنيين، ممن يعانون من غلاء المعيشة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية في بلادهم، وتصاعد معدلات التضخم، وعدم صرف رواتب الكثير من موظفي القطاع العام.

يتواكب ذلك مع مخاوف يبديها مراقبون، من استغلال المسلحين الانقلابيين للهدنة، لإعادة نشر قواتهم وترتيب صفوفها وتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وهو ما كان من بين الأسباب الرئيسة،

التي أجبرتهم في ذلك الوقت، على قبول الالتزام بوقف المعارك مؤقتاً.

ويتطلب الوضع الراهن، كما يقول الخبراء، أن تمارس الإدارة الأميركية والأمم المتحدة ضغوطاً أكبر على الميليشيات الحوثية، لإلزامها بتنفيذ واجباتها بمقتضى التهدئة، خاصة بعد أن بات لها الآن زخم خاص بها، وصارت تعتبر قاعدة لا الاستثناء في اليمن، بما يجعل من العسير على أيٍ من أطرافها التخلي عنها، أو الانسحاب منها بشكل كامل.

كما ينبغي على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن تؤكد على نحو لا لبس فيه، التزامها بالعمل على وضع حد للصراع الضاري الذي يعصف باليمن منذ وقوع الانقلاب الحوثي الدموي في خريف عام 2014، وأن تسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى توسيع نطاق أي محادثات سلام مزمعة، لتشمل قوى المجتمع المدني وتمثيلاً للنساء أيضاً.