امتدت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني، في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 80 مدينة، مع أنباء عن سقوط عشرات القتلى فيها، في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات إضافية.

تحت عنوان "هل يفرض الغرب عقوبات إضافية على إيران مع اتساع الاحتجاجات؟"،  قالت القناة الـ7 الإسرائيلية إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تحدث عن المحاولة العنيفة لقمع المظاهرات وألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إيران، وقال: "كل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين". ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب مقتل المتظاهرين، مشيرة إلى دعوات أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان انسحابه من المفاوضات النووية مع إيران.

وكتبت السيناتور مارشا بلاكبيرن "الحكومة الإيرانية قتلت امرأة رفضت الحجاب، كيف يمكن لجو بايدن أن يواصل الدفع نحو صفقة نووية مع نظام إرهابي؟".

مساعدة أمريكية للمحتجين في سياق آخر، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر الكناني، بالمحاولة الأمريكية لمساعدة المحتجين لتجاوز قطع شبكة الإنترنت في إيران، مشيراً إلى أن هذه إشارة أخرى إلى أن هذا البلد يسعى لإضعاف أمن إيران واستقرارها، وقال الكناني: "لن يمر عمل الولايات المتحدة دون رد".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الشابة الإيرانية ماتت بعد اعتقالها من شرطة الآداب في طهران، وتعرضت حسب أسرتها للضرب حتى الموت، وبعد ذلك أغلق الإنترنت في إيران ليصعب على المتظاهرين تنظيم تظاهرات ضخمة، ولمنع تسرب التقارير من إيران إلى وسائل الإعلام العالمية.

ومع ذلك ، تقول منظمات حقوق الإنسان إن 75 شخصاً على الأقل قتلوا بالفعل في الاحتجاجات، بعد أن فتحت الشرطة النار عليهم.

وحسب القناة، اعتُقل نشطاء حقوقيون وصحافيون بارزون، إلى جانب آلاف المواطنين الآخرين في الأيام الأخيرة، كما طلب بعض المتظاهرين مساعدة الدول الغربية للضغط على النظام في طهران.