من جديد عادت المعارضة بقوة إلى أروقة البرلمان الكويتي بعدما حصلت على نحو 30 مقعدا من أصل 50 خلال الانتخابات النيابية التي جرت يوم الخميس الماضي، كما تم تسجيل عودة النساء إلى تحت قبة عبد الله السالم بعدما كانت غائبة خلال العهدة السابقة.
وكشفت النتائج عن تغير كبير في تركيبة البرلمان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.
وبحسب النتائج، حصد المكون الشيعي 10 مقاعد، في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون -بين سلفيين وإخوان ومستقلين- 8 مقاعد.
كما حملت النتائج البرلمانية مفاجأة أخرى تمثلت في فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخر موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية.
وكشفت النتائج أيضا عن استعادة المرأة الكويتية حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعدما تمكنت المرشحتان جنان بوشهري وعالية الخالد من الفوز بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.
سقوط نواب لأنهم ساندوا الحكومة
يذكر أن البرلمان الكويتي السابق، الذي حله ولي العهد مشعل الأحمد الجابر آل الصباح قبل شهرين، بحجة الحفاظ "على استمرارية الدولة"، كان خاليا من النساء النائبات.
هذا، وحصل المكون الشيعي على 10 مقاعد في سابقة لم تحدث قبل، بينما حصد الإسلاميون 8 مقاعد فقط.
وفي هذا الشأن بالذات، صرح المحلل السياسي، ناصر العبدلي، لوكالة رويترز للأنباء أن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له الأثر الكبير على المجلس القادم.
وأضاف: "أن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات "هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة".
"الصراع لن يتوقف"
ويتوقع العبدلي أن "الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة بل سيستمر بين الفرقاء في مجلس الأمة، سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة".
ومن بين أبرز الأسماء التي تنتمي إلى المعارضة والتي فازت الخميس الماضي بعهدة برلمانية جديدة، يمكن ذكر أحمد السعدون (87عاما) والذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة السابق.
وعقب نهاية التصويت، حيا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الوزارات والجهات التي شاركت في إعداد الانتخابات التشريعية. كما أشاد بـ"الحس الوطني" الذي أظهره الكويتيون.
"مفاجآت كبرى"
من جهته، عبّر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن سعادته بمرور الانتخابات في أحسن ظروف بالقول: "عشنا عرسا ديمقراطيا اختار فيه الشعب ممثليه بمجلس الأمة ويحملهم مسؤولية تاريخية كبيرة تتجسد في طموحاته وتمنياته"، مضيفا: "علينا كمواطنين أن نخدم وطننا من كل موقع".
وتابع: "يجب أن نتفاءل بأن يكون المستقبل أفضل ويأتي مجلس وحكومة يتلافيان الأخطاء السابقة، لأنه إذا تحقق الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين فسينعكس إيجابيا علينا، وإذا لم يتحقق ذلك فالضرر سيصيب الجميع".
صلاحيات واسعة للبرلمان الكويتي
ad
ويعد مجلس الأمة الكويتي واحدا من بين المجالس الأكثر نشاطا في العالم العربي. تأسس في شهر كانون الثاني 1963، يتمتع بسلطات تشريعية واسعة، فهو الذي يقر القوانين ويصادق عليها. كما يستطيع استجواب رئيس الحكومة أو وزراءه فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن أي مسؤول رفيع المستوى في الدولة.
هذه الصلاحيات الواسعة تجعله في بعض الأحيان يدخل في صراعات مع الحكومة أو الأسرة الحاكمة، لهذه السبب تم حله عدة مرات خلال السنوات القليلة الأخيرة.
هذا ويواجه مجلس الأمة الجديد عدة تحديات، أبرزها صياغة قوانين رادعة لمحاربة الفساد الذي يعرقل السيرة التنموية لهذا البلد الصغير والغني بالنفط والتفكير في كيفية إنهاء التبعية النفطية وتفعيل القدرات الوطنية لتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية للبدون.
(وكالات)