أثارت لافتات إشهارية تروّج لموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات الطلاق بين الأزواج ضجة في تونس، واعتبرت بمثابة دعم للطلاق وتشجيع على التفكّك الأسري.

وتحت شعار "الطلاق قرارك ونحن علينا الإجراءات" انتشرت لافتات في شوارع العاصمة تونس للترويج إلى موقع إلكتروني جديد متخصص في قضايا الطلاق ويقدم خدمات واستشارات لتسهيل هذه العملية بين الأزواج.

المساعدة على الطلاق

ويعرض الموقع على المواطنين تكليف أشخاص بإنابتهم في القيام بقضايا الطلاق ومتابعتها وتقديم العون والنصح والاستشارة القانونية، وذلك بمقابل مالي يبدأ بـ1200 دينار تونسي (نحو 400 دولار).

واستنكر عميد هيئة المحامين حاتم المزيو في بيان، هذه الخطوة، وقال إنها تمثل "تحيّلا وانتحال صفة محامٍ والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه "التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة بحقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة"، وتتبّع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون.

إحدى اللافتات الإشهارية

استفزاز

من جهتها، اعتبرت بلدية العاصمة تونس أن هذه اللافتات فيها "نوع من الاستفزاز" وهي "إشهار غير نزيه"، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتم إزالتها خلال أسبوعين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّد الناشط محمد علي سمراني بهذه الحملة الإعلانية، واعتبر أن "التشجيع على الطلاق والتفكك الأسري أصبح علنيا وعبر المعلقات الإشهارية والمواقع الإلكترونية"، بينما اعتبرت الأنشطة روضة سعيدي، أن هذا الإشهار هو "نوع من أنواع التحيّل على المواطنين عن طريق إيهامه بإمكانية نيابته أمام المحاكم في حين أنه عمل واختصاص حصري للمحامين"، مضيفة أن "نشر أسرار العائلات على مواقع الويب انتهاك لحرمة التونسيين وللأسر".

وبحسب إحصائيات غير رسمية، تسجل تونس سنويا نحو 16 ألف حالة طلاق، بمعدل 43 حالة يوميا.