�ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تجميد أكثر من 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من أموال الاتحاد، 7.5 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و5.8 مليار يورو من المساعدات ضد كورونا، للمجر بسبب مخاوف على سيادة القانون.
ورغم تعهدات بودابست بالإصلاح، أوصت المفوضية الأوروبية بحجب الأموال، معتبرة أن جهود المجر للتصدي للفساد وتحسين معايير سيادة القانون غير كافية.
والآن تنتظر المفوضية، نتائج الاجتماع في بروكسل للاستقطاع، إذا وافقت 15 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد، والتي يجب أن تشكل معاً ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، على الخطوة.
وذكرت المفوضية أن المجر أحرزت تقدماً، وأنها وافقت على خطط بودابست لإنفاق تمويل مكافحة كورونا، لكنها شددت على رفض الإفراج عن أي أموال، قبل الانتهاء من جميع الإصلاحات المطلوبة.
وقال متحدث باسم المفوضية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتقد أن دول الاتحاد لديها "جميع العناصر" اللازمة لاتخاذ قرار.
وتنتقد المفوضية منذ فترة طويلة الفساد المستشري في المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لكنها المرة الأولى التي تتحرك فيها لخفض التمويل.
