نفذت السلطات الإيرانية ثاني إعدام بين المحتجين، في ظل تواصل تظاهرات "الحراك الشعبي" المطالب بالتغيير منذ 3 أشهر، وبالتزامن مع إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة "عقوبات مشددة" على طهران تستهدف بشكل خاص "الحرس الثوري".

رغم صيحات الغضب الداخلية والتحذيرات الدولية المنددة بالخطوة، نفّذت السلطات الإيرانية ثاني الإعدامات المرتبطة بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي 3 أشهر.

وأفادت السلطة القضائية، أمس، بإعدام الشاب مجيد رضا رهنورد (23 عاما)، في مشهد، بعد إدانته بقتل عنصرين من "الباسيج"، فيما ترددت أنباء عن قيام الأمن بدفن جثة الشاب دون إخطار أسرته، التي لم يسمح لها بمقابلته قبل تنفيذ الحكم.

وتم إعدام رهنورد، وهو لاعب مصارعة، فجر أمس، رغم أنه لم يمضِ سوى 23 يوماً على اعتقاله يوم 19 تشرين الثاني الماضي.

وأصدرت محكمة الثورة في مشهد حكماً على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام. وذكرت وكالة أنباء هرانا أن رهنورد لم تُتح له الفرصة لتوكيل محام، ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.

يُذكر أن إعدام رهنورد هو الثاني، بعد إعدام محسن شكاري الأسبوع الماضي. في سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية عربية، أمس، بأن طهران قطعت مساعداتها المالية عن بعض الفصائل الفلسطينية منذ 3 أشهر، في ظل تدهور عُملتها وتراجع اقتصادها.

ووفق التقارير، فإن الخطوة الايرانية تسببت في أزمة مالية لدى الفصائل التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الذي يصل من إيران، ويستخدم في صرف رواتب قياداتها وأعضائها والموازنات المالية التشغيلية لمختلف الأنشطة. وتبعا لذلك، فإن الأزمة ممتدة داخل وخارج فلسطين، وطالت مؤسسات الفصائل في الخارج كما في الداخل، وخاصة قطاع غزة، وهناك عجز واضح في توفير الموازنات التشغيلية حتى بالحد الأدنى لتلبية احتياجات تلك المؤسسات، ومنها الإعلامية. وأشارت التقارير إلى أن بعض المؤسسات التابعة لبعض الفصائل قد تتوقف عن العمل، بسبب عدم قدرتها حتى على دفع فواتير الكهرباء، وفقدانها بدائل الطاقة وغيرها.