تشهد العديد من الدول العربية انتشارًا كبيرًا للمخدرات في أوساط الشباب، ولم تعد الدول تحتاج إلى الأسلحة من أجل تدمير بلد آخر، بل عليها أن تغرقها بالمواد المخدرة، حسب أحد تجار المخدرات السابقين.
وسلّطت حلقة من برنامج "للقصة بقية" الذث تعرضه "الجزيرة"، الضوء على ظاهرة انتشار المخدرات، حيث تربط تقارير الأمم المتحدة بين ارتفاع معدلات انتشار المخدرات، وتزايد الأمراض وانتشار الجريمة، وعاين البرنامج بؤر انتشار المخدرات في تونس ولبنان واليمن، وبحث في أسباب انزلاق الشباب إليها.
وتشير تقارير الأمم المتحدة الصادرة في شهر حزيران 2021 إلى ارتفاع متزايد في نسب انتشار المخدرات عالميًا، لكن التقارير الأممية خلت من أرقام حقيقية في الوطن العربي، وتعود معظم التواريخ إلى سنوات ماضية، دون الحصول على أي رد أو معلومات من قِبل المنظمة الأممية. كما تشير التقارير إلى أن الإدمان تسبّب في قتل نحو نصف مليون شخص خلال عام 2019 فقط، وتدعو الأمم المتحدة إلى التعاون من أجل العمل على مكافحة المخدرات، وحسب المنظمة العالمية فإن حوالي 275 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات عام 2020، والأعداد في تزايد.
وقد أقرّت 3 معاهدات دولية لمكافحة المخدرات عام 1961 من خلال تنسيق دولي للحد من إساءة استخدام الأدوية لغير الأغراض الطبية، وفرض نظام رقابة دولي على المؤثرات العقلية، وتدابير لمكافحة الاتجار بالمخدرات. المخدرات والعالم العربي وصرح مسؤولون عراقيون بأن أكثر من 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات، بينما بلغت هذه النسبة في مصر 6% مسجلة تراجعًا عن النسبة قبل عقد من الزمان، أما في السودان فبلغ عدد المدمنين 6 ملايين، مع صعوبة حصر الأعداد الحقيقية جراء تفشي المخدرات بين الشباب. وحسب أبو يزن؛ وهو تاجر مخدرات يمني سابق عمل في هذا المجال لمدة 30 عامًا، أن الحشيش يعدّ البوابة الأولى لعالم الإدمان، وهو ما يستخدمه تجار المخدرات لتسريع انتشارها في مجتمع ما، والإدمان مفتاح للعديد من الجرائم التي تهز السلم الاجتماعي في الدول. وعبّر المدمن السابق ومؤسس مركز لعلاج الإدمان من المخدرات أحمد خطاب، عن استغرابه من رخص المواد المخدرة في الدول العربية، على عكس الدول الأخرى حيث تصل أسعار المخدرات إلى مبالغ خيالية تصعّب على المدمن أمر الشراء.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستثمار في الوقاية والسيطرة على تعاطي المخدرات؛ لأنه يحقق عوائد قوية، مثل: إنقاذ الأرواح وزيادة صحة السكان، وتحسين قوة المشاركة الإنتاجية، وتقليل تكاليف العادلة الجنائية.
