وزارة النقل تصدر توضيحا حول ميناء قشن

محليات
قبل شهر 1 I الأخبار I محليات

تابعت وزارة النقل في العاصمة عدن، ما يتم تداوله في بعض القنوات الفضائية المأجورة وبعض المواقع الإلكترونية والصحف الصفراء ووسائل التواصل الاجتماعي التي دأبت على نشر الشائعات والمغالطات عن وزارة النقل وقياداتها وميناء قشن الذي يعد باكورة الاستثمار في المناطق المحررة.

وتؤكد الوزارة أن مشروع ميناء قشن للتعدين تمت المصادقة عليه من مجلس الوزراء يوم السبت الفائت الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بعد استكمال كافة الاجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية بذلك، استنادا لقانون الموانئ البحرية رقم (٢٣)لسنة ٢٠١٣م الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي اعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة ، وأن شركة أجهام للطاقة والتعدين هي شركة يمنية حاصلة على كافة التراخيص من الجهات المعنية بما فيها السلطة المحلية في محافظة المهرة لمزاولة مهامها في اليمن، ومملوكة لمجموعة من المستثمرين من الجالية اليمنية من أبناء "يافع في الخليج " تقدموا للإستثمار بموجب القوانيين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وتؤكد الوزارة بأن لاعلاقة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة في ذلك المشروع الاستثماري كما انها لا تلتفت لمثل تلك المشاريع الإستثمارية المحلية خاصة وان لديهم مشروع سياسي كبير يتمثل بمساعدة اليمن على التحرر من هيمنة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران ،وتقديم كافة اوجه الدعم للشعب اليمني.

وتتابع الوزارة عن كثب الحملة الإعلامية المأجورة التي تشنها قناتي بلقيس والمهرية وبعض المواقع الإلكترونية والصحف الصفراء مستخدمين بعض القوى المحلية بهدف تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة اجندة مشبوهة على حساب مصالح ابناء محافظة المهرة وأن وزارة النقل تؤكد عدم صحة تلك الشائعات التي لا هدف منها سوى الإساءة للدولة وقياداتها وتعطيل مؤسساتها وإعاقة مشاريع الاستثمار وتنفير المستثمرين، في تخادم واضح وصريح مع المليشيات الانقلابية الإرهابية الحوثية التى دمرت الاقتصاد الوطني وتسعى لتدمير ماتبقى منه.

كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني لملاحقة تلك القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عبر الأجهزة القضائية المتخصصة، وتطالب كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة.