حذر خبراء بريطانيون أن بلادهم قد تشهد عاما سيئا للغاية في العام الحالي 2023، متوقعين ألا يقل سوءا عما حدث في عام 1973 على صعيد الطاقة خصوصا والاقتصاد عموما، مع وجود عوامل محفزة للأزمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "واحدة من الذكريات التي لا يزال يتردد صداها حتى الآن ببريطانيا هي أزمة الاقتصاد والطاقة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل".

وأضافت أن تلك الذكريات كانت مهيمنة خلال الأشهر الماضية، في أعقاب حرب أوكرانيا، التي رفعت أسعار الطاقة حول العالم إلى مستويات تاريخية. وقالت إنه في الحاضر، كما في تلك السنة، وصل التضخم إلى مستويات قياسية، قبل أشهر من اندلاع العاصفة (حرب أكتوبر). وألقي حينها كثير من اللوم على رئيس الوزراء، إدوارد هيث (حكم بريطانيا بين 1970-1974)، ووزير الخزانة في عهده أنتوني باربر، إذ راهنا على ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد على أمل تحقيق النمو.

ورغم أن الخطة حققت بعض النتائج الإيجابية مثل انخفاض معدل البطالة، إلا أن التضخم بدأ في الارتفاع.

الحدث الاكبر  وتابع المقال: "لكن بعد أقل من أسبوع، وقع حدث عالمي كبير، إذ شنت القوات المصرية والسورية هجوما مفاجئا ومذهلا على إسرائيل عبر قناة السويس ومرتفعات الجولان، مما أدى إلى"ارتفاع مدمر في أسعار الطاقة". ومع اشتداد المعارك، اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط قرارا مصيريا هو زيادة أسعار النفط بنسبة 70 في المئة، وفي اليوم التالي قرروا حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي كانت تؤيد تل أبيب في الحرب. وعندها خرجت أسعار الطاقة في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية إلى مستويات تاريخية".

واليوم، وبعد مرور 50 عاما تقريبا تتشابه الظروف، إذ إن بريطانيا تعاني حاليا من أزمة في الطاقة وأخرى ناجمة عن إضرابات النقابات وثالثة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب "سكاي نيوز".

وتقول الصحيفة إن أوجه الشبه بين 1973 و 2023 تبدو مثيرة:

* هناك رئيس وزراء محافظ في 10 دوانينغ ستريت. * حرب بعيدة تتسبب في أزمة الطاقة. * إضرابات واسعة يقودها نقابيون متشددون. * اقتصاد يتجه باندفاع نحو الركود. وتنامت المخاوف في بريطانيا من تكرار الصدمة النفطية في حرب عام 1973 ، في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا في 24 شباط 2022. وفي بداية الحرب، العام الماضي، صدرت توقعات تفيد بزيادة تكاليف المعيشة في بريطانيا وهو ما حدث بالفعل