أقرّت الحكومة العراقية بارتفاع نسب الفقر في 2022 إلى 25% من إجمالي السكان، في أعلى نسبة تتبناها الجهات الرسمية العراقية حتى الآن، وسط تشكيك بكون الرقم المعلن أقلّ من الواقع، خاصة في المدن المنكوبة، شمالي وغربي البلاد، التي شهدت معارك طاحنة خلال السنوات الماضية لطرد مسلحي تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، مساء أمس السبت، إن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20%"، مبينا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ارتفاع نسبة الفقر يعود الى أسباب عدة، من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط (خلال الفترة ذاتها)، وتوقف المشاريع".

وأشار الهنداوي إلى أن "هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق"، موضحاً أن "هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة"، مبيناً أن وزارة التخطيط "تستعد في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية أن "إعداد الاستراتيجية سيشترك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص". ولفت المتحدث ذاته إلى أن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء في ما يتعلق بمستوى الدخل، الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية، وتنظيم توزيعها بشكل شهري، وإضافة مواد غذائية جديدة لها".