أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، في بيان رسمي، أنها ستفرض عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال لارتكاب جرائم إلكترونية.
وفي سياق ذي صلة، أضافت النيابة العامة السعودية، بيانا أنه لا يمكن لأحد أن يحرض أو يدعم أو يوافق على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم الإلكترونية. إذا تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه ولم تقع المخالفة الأولى، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه.
وفي هذا الصدد، فإن العقوبة تشمل، وفقًا لمكتب المدعي العام السعودي، الشخص الذي ارتكب جريمة معلومات عن طريق اقتحام موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو الحصول على بيانات مباشرة من خلال شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر. يؤثر على الأمن الداخلي أو يؤثر على خارج الوطن أو اقتصادها الوطني.
في غضون ذلك، ووفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة العربية السعودية، يجب على محاكم الاختصاص إخلاء سبيل المجرمين من هذه العقوبات الذين بدأوا بإبلاغ الجهات المختصة بالجريمة قبل معرفة الجريمة وقبل وقوع الضرر. باقي الجناة (إذا تعددوا)، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
من ناحية أخرى، نص قانون مكافحة جرائم المعلومات على أن “الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم التي يعرضها هذا النظام أو الأموال المتأتية منها، مع عدم الإخلال بحقوقها الحقيقية. مصادرة “… ”
أيضًا، إذا كنت سبب هذه الجرائم وتم ارتكاب الجريمة بمعرفة مالكها، فقد يتم إغلاق موقع الويب تمامًا أو قد يتم إغلاق موقع الخدمة بشكل دائم أو مؤقت.
