عبّرت الولايات المتحدة عن "صدمتها" من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع الايرانية علي رضا أكبري.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحن نحزن مع أحبّائه وسنُواصل محاسبة إيران على محاكماتها الصوريّة وعمليّات الإعدام المُسيّسة".

بدوره قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "نشعر بالصدمة من إعدام الجمهورية الإسلامية المواطن الإيراني البريطاني المزدوج الجنسية علي رضا أكبري. نقف مع الحكومة البريطانية في إدانة إعدامه الذي كان بدوافع سياسية وجائرا".

وكان الدبلوماسي الأميركي فيدانت باتيل أعرب الجمعة عن "مخاوف قوية" لدى واشنطن بعد تقارير "أفادت بأنّ أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستُجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".

ونفّذ القضاء الإيراني السبت حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بأنّ حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقاً بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية". وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به". وأفادت "ارنا" بأنّه تمّ توقيف أكبري بين آذار (مارس) 2019 وآذار (مارس) 2020، فيما أفادت وكالة "ميزان" بأنّه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار لقاء خدماته.

وكانت وكالة "ارنا" نشرت شريطاً عن أكبري يمتدّ زهاء تسع دقائق، يتضمّن صوراً له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تمّ إخفاء وجوههم، ولقطات وهو يتحدّث عن تواصله مع البريطانيين. ويختتم الشريط بلقطات له وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.  ومن الأمور التي أوردها أكبري في حديثه، أنّ الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل بهجوم استهدف سيارته قرب طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، والذي تتهم إيران إسرائيل بالوقف وراءه. وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف كثير من الأشخاص بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، منها الأميركية والإسرائيلية والبريطانية. وتشهد العلاقات بين طهران ولندن توترات في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال العديد من مزدوجي الجنسية.  ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) إثر توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نفّذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.

المصدر : أ ف ب