تستهل لجنة تحقيق تابعة للجنة التشريعية للجمعية الوطنية الفرنسية عملها خلال شهر شباط المقبل، بشأن علاقات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المزعومة مع شركة "أوبر" الأميركية لخدمات النقل.
وجاء في بيان عن اللجنة، أذاعته القناة التلفزيونية الرسمية للجمعية الوطنية الفرنسية "LCP"، أمس الجمعة، أن "لجنة التحقيق في قضية ملفات "أوبر"، بمبادرة من حزب "La France Insoumise" (فرنسا الأبية) وافقت عليها اللجنة التشريعية للجمعية الوطنية الفرنسية".
واستخدم الفصيل البرلماني لحزب "La France Insoumise" اليساري حقه في تشكيل لجنة للتحقيق في علاقات ماكرون مع "أوبر"، وتم رفض القرار في البداية لإنشاء مثل هذه اللجنة، ولكن هذه المرة، أيدت جميع الفصائل البرلمانية إنشاء لجنة التحقيق، على حد قول الحزب.
وسيتم الإعلان عن لجنة التحقيق رسميا في 24 كانون الثاني الجاري، خلال اجتماع لرؤساء فصائل مجلس الأمة، على أن يبدأ عملها في شباط، وسيرأسها النائب عن حزب النهضة الرئاسي، بنجامين حداد.
وفي شهر تموز الماضي، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن معلومات تثبت وجود روابط بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وشركة "أوبر" الأميركية.
وفي عام 2015، وعد ماكرون، الذي شغل آنذاك منصب وزير الاقتصاد الفرنسي، بمساعدة "أوبر" في رفع التعليق عن خدماتها، والذي فرضته شرطة مرسيليا.
وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن أحد أعضاء جماعة الضغط في شركة "أوبر" اتصل بماكرون، وتعهد من ناحيته بالنظر في المشكلة بشكل شخصي، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "أوبر" وماكرون أبرما "صفقة سرية" في ذلك الوقت.
