أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء أمس الخميس، عن عزمهما على "العمل معاً" في وجه أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، وبمواجهة "دعم" طهران لروسيا في هجومها على أوكرانيا.

كما ندد ماكرون بالاندفاع المتهور لإيران في برنامجها النووي، بعد مأدبة عشاء مع نتانياهو في باريس، محذراً طهران من أن مواصلة هذا المسار لن تبقى بلا "عواقب". وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون كرّر ضرورة إبداء "الحزم اللازم في وجه اندفاع إيران المتهور الذي إذا استمر ستكون له حتماً عواقب"، وحيال غياب "الشفافية في هذا البلد تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف الإليزيه أن ماكرون ونتانياهو "أعربا عن قلقهما الشديد بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة". وشددت باريس على أن "ماكرون ذكّر بأنّ الدعم الإيراني للعدوان الروسي في أوكرانيا يعرّض إيران لعقوبات وعزلة متزايدة". وأعلن نتانياهو ما يبدو أنه تحول كبير في الاستراتيجية، قائلا إنه مستعد الآن للنظر في توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وحتى الآن حرصت إسرائيل على البقاء على الحياد، لا سيما بسبب وجود الجيش الروسي المنتشر في سوريا.

ويسعى الطرف الإسرائيلي خصوصاً إلى تركيز هذه الزيارة على موضوع إيران، آملاً أن يدفع ضلوع طهران المتنامي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تزويد روسيا بعتاد، الدول الغربية إلى تشديد الضغوط على إيران عدو إسرائيل اللدود. وفي المقابل تتهم إيران التي تدعو بانتظام إلى القضاء على الدولة العبرية، اسرائيل بالوقوف وراء هجمات عدة على أراضيها استهدفت برنامجها النووي أو في سوريا حليفة طهران حيث سبق لإسرائيل أن شنت غارات جوية على مصالح إيرانية. وترى باريس أنه ينبغي اعتماد سياسة "حازمة جدا" حيال إيران على ما أفاد مصدر دبلوماسي لأن "البرنامج النووي الإيراني يتواصل وبات عند مرحلة خطرة" فيما تنخرط إيران في الحرب في أوكرانيا.

ويأتي اللقاء بين ماكرون ونتانياهو بعد أيام قليلة على اللقاء بين مديري الشؤون الاستراتيجية في وزارتي خارجية البلدين جوشوا ل. زرقا وفيليب بيرتو في 19 يناير (كانون الثاني) والذي تم خلاله التطرق إلى الملف الإيراني. وفي إطار انخراط إيران المتزايد في إطار الحرب في اوكرانيا، أعلن نتانياهو أنه بات مستعدا للتفكير بتزويد أوكرانيا أسلحة في ما يبدو أنه تغيير كبير في موقف إسرائيل. وعاد نتانياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة ومتشددين يهود، يُعتبَر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتواجه حكومة نتانياهو احتجاجات من جانب بعض قطاعات المجتمع الإسرائيلي لا سيما القطاع المالي. وأعربت بعض الشركات عن استعدادها لمغادرة إسرائيل معتبرة أن مشروع إصلاح النظام القضائي سيتسبب بعدم استقرار يؤثر في نشاطها. والتقى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي خصوصا مديري المصارف الكبرى في محاولة لطمأنتهم.