لا يقتصر التوتر الأخير بين واشنطن وبكين على الجو وحده بعد أزمة المنطاد الصيني، بل يصل إلى الأراضي الأميركية التي تطالب مسؤولة منتخبة في تكساس بحمايتها من الأطماع الصينية.

 

وقدمت الجمهورية لويس كولخورست وهي عضو في مجلس شيوخ هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، مشروع قانون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يهدف إلى منع شراء الأراضي هناك من قبل أي مواطن صيني وروسي وكوري شمالي، لأسباب تتعلّق بـ"الأمن القومي".

 

وأشار كولخورست إلى أنّ "الأمن القومي والعدد المتزايد من الممتلكات التي حصلت عليها كيانات أجنبية معادية معيّنة هي مصدر قلق لكثير من سكان تكساس".

 

ويعدّ حاكم الولاية غريغ أبوت، وهو جمهوري مدافع شرس عن فرض قيود على الهجرة، من هؤلاء القلقين.

 

وكان قد وعد بسنّ القانون بمجرّد موافقة مجلس شيوخ تكساس عليه.

 

"تمييز صارخ"

يعدّ حوالى 1,4 مليون من سكّان هذه الولاية الذين يبلغ عددهم 28 مليون شخص، من أصول آسيوية، من بينهم 223,500 شخص من أصول صينية، وفقاً للأرقام الرسمية.

 

وفي هيوستن، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تكساس، هناك أكثر من 156 ألف شخص من أصول آسيوية.

 

ولكن بين هؤلاء، لا يوجد أميركيون من أصول صينية فقط، بل مواطنون صينيون يحملون "البطاقة الخضراء"، التي تعتبر مفتاح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

 

وأكدت لينغ ليو مديرة مكتب هيوستن لإحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الآسيويين في الولايات المتحدة، أنّ "كلّ هؤلاء يدفعون الضرائب ويقدّمون مساهمة (مالية) كبيرة للجامعات".

 

وأضافت: "إذا لم يتمكّنوا من الحصول على ممتلكات هنا، فهذا غير عادل، إنه تمييز صارخ ضدّ الجالية الصينية".

 

وأشارت إلى أنه حتى لو تمّ استهداف جنسيات أخرى، فإنّ الجالية الصينية هي الأكبر. 

 

من جهته، أوضح جيني وو العضو الديموقراطي في مجلس النواب في تكساس أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتمّ فيها "شيطنة" أقليات في الولايات المتحدة.

 

وأضاف أنه في العام 1960، سعت تكساس إلى تبنّي مشروع قانون يمنع الصينيين من امتلاك متاجر بقالة. 

 

منطاد وتوترات 

وأعرب هذا المسؤول المنتخب عن قلقه اليوم من تجدّد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد مسألة المنطاد الصيني، الذي أشارت واشنطن إلى أنه منطاد تجسّس وأسقطته أخيراً السبت قبالة الساحل الشرقي، بعد رحلة استمرّت عدّة أيام فوق الأراضي الأميركية.

 

وفي مثل هذا السياق، وجد مشروع القانون الذي قدّمته كولخورست دفعا جديدا. فهذه الأخيرة رأت أنه حان الوقت للتصرّف، بعد محاولة شراء 56 ألف هكتار قرب قاعدة جوية من قبل عنصر متقاعد في الجيش الصيني، الذي تعتبره مرتبطاً بالحزب الشيوعي الصيني.

 

وأخيراً، منعت سلطات تكساس في العام 2021 مشروع الجندي السابق سون غوانغزين الذي أراد إنشاء مزرعة كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

كذلك، منع قانون تمّت الموافقة عليه في العام ذاته الشركات التي تعتبر مرتبطة بالحكومة الصينية من الوصول إلى الشبكة الكهربائية أو الأنشطة التي يُنظر إليها على أنها استراتيجية.

 

وقال جيني وو إنّ هذا القانون يمكن تبريره، ولكن ليس القانون قيد المناقشة حالياً والذي يستهدف الأفراد. 

 

بدورها، أشارت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إلى أنّ الاستثمارات الصينية مثّلت بين آذار (مارس) 2021 وآذار (مارس) 2022 حوالى 6 في المئة من جميع التعاملات العقارية التي قام بها الرعايا الأجانب في الولايات المتحدة، وذلك في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك أكثر من ولاية تكساس.

 

ولكن ليست تكساس الولاية الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء الاهتمام المتزايد للرعايا الأجانب بالأراضي والعقارات. فوفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر رسمية، تخطّط 11 ولاية أميركية على الأقل لتنظيم مثل هذه الاستثمارات. 

 

وتبنّت ولاية كاليفورنيا الديموقراطية تشريعاً في هذا الاتجاه كخطوة أولى، بهدف فهم أفضل لمن يقف وراء مشتري الأراضي الأجانب، حسبما نقلت الصحيفة عن السيناتور الديموقراطية في الولاية ميليسا هورتادو.