أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تشديد العقوبات على روسيا الرامية بهدف ضرب اقتصادها والحد من إمكانية وصولها غلى التكنولوجيات الحساسة مثل اشباه الموصلات.

وأفاد البيت الأبيض بأن العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل المصارف والصناعات الدفاعية ستطال "أكثر من مئتي شخص وكيان، بما في ذلك فاعلون روس ودول ثالثة عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم المجهود الحربي الروسي".

وتستهدف العقوبات الجديدة التي تضاف إلى التدابير العديدة المتخذة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، "حوالى 12 مؤسسة مالية روسية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، فضلا عن مسؤولين روس وسلطات مفوضة تعمل بصورة غير قانونية في أوكرانيا".

وذكر البيت الأبيض أنه يستهدف قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة ويتخذ تدابير لإحباط المحاولات الرامية إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة.

كما ستفرض وزارة التجارة الأميركية رقابة على الصادرات على حوالى 90 شركة من روسيا ودول ثالثة بما فيها الصين بسبب "انخراطها في أنشطة للالتفاف على العقوبات والتعويض عنها دعما لقطاع الدفاع الروسي".

وتستهدف العقوبات الاقتصادية أيضا قطاع المعادن والمناجم الروسي.

وقال البيت الابيض: "تحرك اليوم سيؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على أكثر من مئة معدن ومنتج كيميائي روسي بقيمة تقارب 2,8 مليار دولار لروسيا. وهذا سيتسبب كذلك بزيادة هائلة في تكاليف الألمنيوم المصهور او المصبوب في روسيا ليدخل السوق الأميركية".

وأكد أن هذا الإجراء "سيعوض عن الأضرار" التي كبدها الغزو الروسي للمنتجين الأميركيين، مشيراً إلى أن العقوبات الأخيرة بحق روسيا تقررت "بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء في مجموعة السبع".

ومن المتوقع أن تعلن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة عبر الفيديو الجمعة مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا، إنشاء هيئة جديدة هي "آلية تنسيق التطبيق" مهمتها وقف محاولات الالتفاف على العقوبات المفروضة. وستكون الهيئة برئاسة الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من إنشائها، وفق البيت الابيض.