انخفاض جديد في التمويل الإنساني للخطة الأممية لمساعدة اليمن وذلك بفعل عراقيل لمليشيات الحوثي على إيصال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.

 

وأعلنت الأمم المتحدة ، الإثنين، جمع 1.2 مليار دولار من 4.3 مليارات كانت تستهدف جمعها لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن في 2023 وذلك خلال في مؤتمر المانحين الذي نظمته حكومتا السويد وسويسرا بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وتوازي تعهدات هذا العام نحو ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ 4.3 مليارات دولار فيما يعادل قرابة ذات الرقم ما جمعه المؤتمر نفسه العام الماضي ما قد يدفع الوضع الإنساني لمزيد من التدهور في ظل حرب حوثية مستعرة دخلت عامها الـ9 على التوالي.

 

وسجلت الولايات المتحدة أعلى التعهدات إذ أعلنت تقديم أكثر من 444 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، إلى جانب دولة الإمارات التي خصصت 325 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي في اليمن خلال عام 2023، ليصبح إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن منذ بداية الحرب 6.6 مليارات دولار.

 

ويأتي الانخفاض الجديد في التمويل الإنساني للخطة الأممية لمساعدة هذا البلاد خلال المؤتمر السابع عالي المستوى إثر عراقيل فرضتها مليشيات الحوثي على وصول المساعدات، حيث أبلغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وقوع 673 حادثا في 103 مديريات في 19 محافظة ما أدى إلى تأثر 5 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة.

 

رئيس الوزراء اليمني خلال كلمته أمام مؤتمر المانحين

 

ضماد مؤقت

وهذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن التدخل السياسي والقيود على الحركة تحديدا في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا "تصعب على شركائنا الوصل إلى السكان المحتاجين".

 

وحذر غوتيريش من أن أكثر من مليوني شخص وقعوا في المجاعة بسبب فشل الهدنة في اليمن، وقال إن "نحو مليوني شخص سقطوا في وضع المجاعة، بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن، وأنه لا يزال هناك أمل لخفض التصعيد".

 

واعتبر أن المساعدات لليمن هي "ضماد مؤقت" و"ليست علاجا‎" حد وصفه.

 

وأضاف أن "المجتمع الدولي لديه القوة والوسائل لإنهاء الأزمة في اليمن، وأن ذلك يبدأ  من خلال التمويل الكامل لندائنا الإنساني والالتزام بصرف الأموال بسرعة".

 

وكان غوتيريش طالب في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين بشأن اليمن الذي انطلق اليوم في جنيف‏‎" بـ4.3 مليارات دولار لدعم 17 مليونا من الأكثر ضعفا في اليمن"، إلا أن التعهدات جاءت مخيبة لآمال الأمم المتحدة.

 

من جهته، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة الموازنة بين العمل الإغاثي وعدم التساهل مع التلاعب بالمساعدات، في إشارة لتحويل مليشيات الحوثي للمساعدات لتمويل محارق الموت.

 

وقال عبد الملك إن "الفرصة مواتية لأن يكون الدعم الإنساني لليمن عاملاً لاستقرار الاقتصاد، ونجدد التزامنا بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين".

 

مؤتمر المانحين

 

عراقيل حوثية

في السياق، يقول الباحث الاجتماعي اليمني صلاح عبدالواحد إن "تراجع نسب التمويلات لخطط الإستجابة الإنسانية يعود بدرجة رئيسية الى العراقيل التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية لإعاقة تنفيذ البرامج الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات العاملة في هذه البرامج".

 

وأضاف الخبير اليمني في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "مليشيات الحوثي فرضت إجراءات مشددة حالت دون إنجاح المشاريع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات فضلا عن تسلط القيادات الحوثية على المنظمات وابتزازها لتخصيص مبالغ كببرة لقيادات حوثية بإسم مجلس تنسيق المشاريع الإنسانية".

 

وأشار إلى أن "المليشيات مارست إنتهاكات بحق العاملين في الجانب الإنساني بما فيهم العاملين مع الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية التابعة لها وهو ما رسم صورة قاتمة لعملية ايصال المساعدات وتنفيذ المشاريع الإغاثية في البلاد وتسبب في تدني منح الإستجابة من قبل كثير من الدول".

 

وكان تقرير الخبراء الدوليين المعنيين في اليمن والمقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا قال إن "الجهات الفاعلة الإنسانية واجهت العديد من العراقيل التي فرضتها مليشيات الحوثي على إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة".

 

وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية، وفقا لذات المصدر.

 

وتقول الأمم المتحدة إن "ما يقدر بنحو 23,4 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية في اليمن التي لا يزال فيها الوضع الإنساني مزريا للغاية".