في وقت واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق بلدة حوارة جنوب نابلس، وتحويلها إلى منطقة عسكرية بحثاً عن منفذ عملية إطلاق نار أودت بحياة شقيقين إسرائيليين، وأطلقت شرارة أعمال انتقامية دامية قام بها العشرات من المستوطنين، دعا وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أمس، إلى محو حوارة من الوجود.
وقال سموتريتش، خلال كلمة في مؤتمر بتل أبيب: "أعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفراداً"، في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا البلدة يوم الأحد الماضي، وقتلوا فلسطينيا وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح.
ونقل تصريح الوزير التحريض ضد حوارة من المستوى السياسي الشعبي إلى الرسمي في ظل خلافات حادة بين الائتلاف اليميني المتشدد الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعارضة اليسارية.
وبالتزامن فتحت المستشارة القضائية للحكومة تحقيقا مع عضو الكنيست المتطرف تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على البلدة هو "الردع الأقوى منذ السور الواقي"، في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، وأنه يريد أن يرى "حوارة محترقة ومغلقة".
وأثارت الخطوة غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اتهم المستشارة بالانحياز وباعتماد قانون لليمين وقانون آخر لليسار، معتبراً أن "ذلك يعطي دليلاً على ضرورة إقرار مشروع "إصلاح القضاء" المثير للجدل والذي تصفه المعارضة بأنه محاولة انقلابية لفرض هيمنة السياسيين على السلطة القضائية.
توقيف و"مذبحة" في هذه الأثناء، قال قائد الجيش الإسرائيلي بالمنطقة التي تضم حوارة، الجنرال يهودا فوكس، إن قواته استعدت لمحاولة انتقام من المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي نفذه العشرات. وأضاف: "الحادث الذي وقع في حوارة كان مجزرة نفذها خارجون عن القانون".
وحذّر فوكس من أن "العقاب الجماعي لا يساعد في مكافحة الإرهاب، على العكس قد يسبّب الإرهاب".
