زعم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين اقتراب تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، رغم أنه لم يقدم أي دليل يدعم تأكيداته، وهو ما رفضته واشنطن، واصفة إياه بأنه كذبة قاسية.
كذبة أخرى قاسية تؤدي فقط إلى زيادة معاناة عائلات الأسرى
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي، حول الصفقات المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن الأصول المجمدة في الخارج وغيرها من القضايا التي لم تؤت ثمارها أبداً. ويبدو أن هذه التصريحات، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" تهدف إلى تعزيز تعبئة الدعم المحلي في خضم الاحتجاجات الجماهيرية التي تتحدى الثيوقراطية الإيرانية، ودعم عملة البلاد التي تتعرض لضغوط كبيرة. ومع ذلك، ادعى أمير عبداللهيان في مقابلة يوم الأحد مع التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن إيران "توصلت إلى اتفاق في الأيام الأخيرة بشأن تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي أعتقد أننا سنرى تبادلاً للأسرى على المدى القصير". كما زعم التوقيع بشكل غير مباشر على وثيقة بين إيران والولايات المتحدة ترسم ملامح هذا التبادل "منذ مارس ( آذار) 2022. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لوكالة "أسوشيتيد برس" هذه التصريحات، بأنها "كذبة أخرى قاسية، تؤدي فقط إلى زيادة معاناة عائلات الأسرى".
وقال برايس: "نحن نعمل بلا كلل لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة المحتجزين ظلماً في إيران"،" و"لن نتوقف حتى نجمع شملهم بأحبائهم.". ووصف بيان منفصل من مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التصريحات بأنها "كاذبة".
اختلاق القصص..مزيد من الأحزان
وقال المجلس "لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور وستؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز" مشيراً إلى أسماء الأمريكيين الثلاثة المعروفين باحتجازهم من قبل طهران، بتهم تجسس متنازع عليها على نطاق واسع. ولطالما احتجزت إيران سجناء يحملون جوازات سفر غربية أو لديهم صلات مع الغرب بهدف استغلالهم في مفاوضات مع الدول الأجنبية. ولم يتم الكشف عن الأدلة ضد الثلاثة المذكورين علنا حتى الآن. ويحمل جميع المعتقلين الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، وهو أمر لا تعترف به طهران. لكن في الأيام الأخيرة سُمح لنمازي بإجراء مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران - وهو أمر لم يكن ليحدث بدون موافقة قوات الأمن. وفي غضون ذلك قام علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني الذي يتولى مسؤولية المحادثات النووية مع القوى العالمية برحلة الأحد إلى سلطنة عمان المجاورة، وهي من الدول التي طالما اضطلعت بدور الوساطة بين طهران وواشنطن. وتأتي تعليقات عبداللهيان أيضاً بعد إعلان إيران والسعودية، يوم الجمعة إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات بعد 7 سنوات من الجمود في العلاقات، وذلك بفضل وساطة صينية.