أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء ان هجرة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الدول الأكثر فقرا تتزايد إلى الدول الغنية التي تسعى بدورها إلى تعويض خسارة الأطقم العاملة بها جراء جائحة كوفيد-19، وأحيانا تفعل ذلك من خلال حملات توظيف نشطة.

 

وأشارت المنظمة إلى أن نزوع أطقم التمريض وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي لمغادرة أجزاء من إفريقيا أو جنوب شرق آسيا من أجل فرص أفضل في الدول الأغنى بالشرق الأوسط أو أوروبا كان موجودا بالفعل قبل الجائحة، لكنه تزايد منذئذ في ظل احتدام المنافسة العالمية.

 

وصرّح تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "العاملون في قطاع الرعاية الصحية هم قوام أي منظومة صحية، وهناك 55 دولة بها بعض المنظومات الصحية الأكثر هشاشة على مستوى العالم تعاني من نقص موظفي الرعاية الصحية، وتخسر كثير منها هذه الأطقم بسبب الهجرة لدول أخرى".

 

وكان غيبريسوس يشير إلى قائمة جديدة صادرة عن المنظمة للدول الأكثر عرضة لخطر هجرة الأطقم الطبية والتي أضيفت إليها ثماني دول جديدة منذ نُشرت آخر مرة في 2020.

 

والدول المضافة حديثا هي جزر القمر ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وتيمور الشرقية ولاوس وتوفالو وفانواتو.

 

ما هي تداعيات هجرة العاملين في القطاع الصحي؟

 جيم كامبل مدير إدارة القوى العاملة الصحية بالمنظمة قال للصحفيين إن إجراءات الحماية للبلدان المدرجة في القائمة مهمة حتى تتمكن من "مواصلة إعادة البناء والتعافي من الجائحة دون خسارة إضافية في الطواقم الطبية بسبب الهجرة".

 

كامبل أوضح أن نحو 115 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية حول العالم توفوا جراء كوفيد خلال فترة الجائحة، لكن عددا أكبر بكثير تركوا مهنتهم بسبب الإجهاد الوظيفي والاكتئاب.

 

 

 

 

 

أشار المسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 100 بلد شهدت احتجاجات وإضرابات بين صفوف العاملين في القطاع الصحي منذ بداية الجائحة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

 

 

وشدد على أنه "نحتاج إلى حماية القوى العاملة إن كنا نرغب فيضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية".

 

هذا وتقول منظمة الصحة العالمية إنها ليست ضد هجرة العاملين الصحيين إذا تمت إدارتها بشكل مناسب.