أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة قانون الأحوال الشخصية ليقضي على الطلاق الشفهي، معلنا ضرورة توثيقه ليجري الاعتداد به.
وقال السيسي في احتفالية الأسرة المصرية أمس الإثنين إنه سبق وتحدث عن قانون توثيق الطلاق قبل نحو 5 سنوات، ومن الضروري أن يطبق حاليا، مؤكدا أنه لن يقدم على أي إجراء يخالف الشريعة والدين، مشيرا إلى أن البرلمان يناقش الأمر حاليا ويهدف من وراء ذلك للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.
وأضاف أن تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج، يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة، مشيرا إلى وجود نحو 300 ألف فتوى حول الطلاق خلال 5 سنوات، وهو ما يجب أن يتوقف، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب .
وشدد الرئيس المصري على أن قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بندا، وسيجرى نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي.
وكان المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مصر قد أعلن في تصريحات سابقة ، أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قريبا .
