تواجه قطاعات الأعمال المختلفة في ألمانيا أزمة بسبب نقص اليد العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا. وأمام هذا التحدي، على حكومة أولاف شولتس تبني مشروع قانون الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريبا تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك بنظام النقاط الذي يقيس "قدرات" المرشحين على الاندماج في المجتمع. الهدف هو جذب مزيد من العاملين. وبالتالي فإن برلين تسير عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين. وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية، هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.
بسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB). أكدت 44 بالمئة من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي أجراه معهد Ifo أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني. حيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.
