قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها إن التسريبات الأمنية الأميركية الأخيرة كشفت عن التنافس الأميركي - الروسي في الشرق الأوسط.
وقالت إن الوثائق أفصحت عن تعاون حلفاء الولايات المتحدة مع روسيا في القضايا العسكرية، وكيف أدت العلاقات مع روسيا إلى شق في علاقات الحلفاء العرب مع واشنطن.
وكشفت وثيقة عن خطط لشركة تصنيع عسكري روسية بناء مركز إقليمي للصيانة في الإمارات العربية المتحدة من أجل صيانة الصواريخ والعربات القتالية التي اشترتها الدولة الخليجية. وفي وثيقة أخرى، جرى الكشف عن محاولة شركة التعهدات الأمنية "فاغنر"، شراء أسلحة من تركيا عضو الناتو وعبر "صلات تركية".
وقال الدبلوماسيون الغربيون إن تركيا لم تكن لتبيع أسلحة لفاغنر، لكنهم لم يستبعدوا شراءها من السوق السوداء.
مع هذا، فقد ذكرت وكالة التصنيع العسكري التركية التي تشرف على صناعة البلد العسكرية إنه لا يوجد لديها معلومات بشأن المزاعم التي وردت في الوثائق المسربة. ورد المسؤولون الأميركيون والمصريون على تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" حول ما ورد في وثيقة عن تفكير مصر، الحليف الرسمي لأميركا، إنتاج 40.000 صاروخ وتصديرها لروسيا. وفي السياق، قال المسؤولون الأميركيون إنّ الخطة لم تتحقق أبدا، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على حيادية بلاده في الحرب الحالية بأوكرانيا. وتعلق الصحيفة أنها لم تكن قادرة على التثبت بطريقة مستقلة من الوثائق، لكنها تحتوي على معلومات كافية تعطيها المصداقية، في حين قال المسؤولون الدفاعيون إن بعض الوثائق تبدو صحيحة أما الأخرى فقد تم التلاعب بها. إلا أن الوثائق المزعومة تكشف عن الثقل العسكري الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً، وهو ما أثار انتباه صناع السياسة الأميركية، نظراً للعلاقات الأمنية العميقة مع المنطقة.
وبلغ حجم الصادرات العسكرية الروسية إلى تركيا في الفترة ما بين 2018- 2022، نسبة 19%، أي بعد الصادرات من إيطاليا وإسبانيا. وتعمقت العلاقات السياسية والتجارية مع روسيا في العقد الماضي، مع أن الصادرات العسكرية من روسيا لم تتجاوز نسبة 5.4% متخلفة كثيرا عن الصادرات من الولايات المتحدة وتركيا. وتظل الولايات المتحدة الضامن الأمني الأكبر وبدرجات عالية لدول المنطقة، فقد زودت أميركا نسبة 67.5% من المقاتلات التي تملكها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل يعكس الأفضلية والتبعية للمنطقة على التكنولوجيا الأميركية، وذلك بحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن.
وإلى جانب كل ذلك، أخبر المسؤولون الأميركيون الدول الحليفة بالشرق الأوسط أن تطوير علاقات سياسية وتجارية مع روسيا يمكن التسامح معها، أما بناء علاقات عسكرية مع الصين وروسيا، فهذا خط أحمر. وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها عندما علمت عن خطط صينية لبناء قاعدة عسكرية في أبوظبي والتي أوقفها المسؤولون الإماراتيون بعد احتجاج من واشنطن. ولم يكن لروسيا تأثير كبير في الشرق الأوسط إلا بعد اندلاع الربيع العربي والذي حرفت التحالفات بالمنطقة، وتدخلت روسيا في سوريا وعمقت علاقاتها العسكرية مع إيران وأقامت علاقات ودية مع السعودية والإمارات. وكانت مصر تفضل شراء السلاح من واشنطن، وانتهى هذا بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013، وتعليق واشنطن الدعم العسكري لمصر. وفي ظل السيسي، تبنى الجيش المصري استراتيجية تنويع مشتريات السلاح، وشرائه من روسيا وأوروبا. كذلك، بدأت مصر التي اشترت مقاتلات من الاتحاد السوفييتي في السبعينات من القرن الماضي، بشراء مقاتلات من روسيا، ووقعت عقوداً في عام 2015 و 2018، بحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.
