أصدر البنك المركزي صنعاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- قراراً قضى برفع رأسمال شركات ومنشآت الصرافة، واشترط إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال لديه كضمان نقدي خلال مدة 8 أشهر.

وقضى قرار مليشيا الحوثي الصادر في 30 أبريل 2023، برفع رأسمال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية، إلى مليار و250 مليون ريال، ودفع ضمان 312 مليون ريال.

كما رفع رأسمال شركات الصرافة إلى 500 مليون ريال، وضمان 125 مليون ريال، ومنشآت الصرافة إلى 100 مليون ريال، وبضمان نقدي 25 مليون ريال.

وتعمل في السوق المحلية 38 شبكة لتحويل الأموال 22 منها تتبع شركات الصرافة العاملة في المناطق المحررة، و16 شبكة تحويل مقراتها في صنعاء وتعمل في كافة المحافظات اليمنية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، قُدر عدد مكاتب وشركات الصرافة بأكثر من 1350 مكتبا وشركة، منها 800 بدون تراخيص عام 2017 مقارنة ب606 عام 2014. 

ويؤكد خبراء ماليون أن قرار مليشيا الحوثي لا ينظم عمل شركات الصرافة، بقدر ما يخدم مليشيا الحوثي لنهب مزيدٍ من الأموال تحت مسمى ضمان نقدي، والذي لا يرد ولا يدخل تحت بند ضمان الودائع، كون القانون لا يخول لشركات الصرافة تلقي ودائع العملاء. 

ويقدر مصرفيون أن يتجاوز إجمالي الضمان النقدي الذي ستحصل عليه مليشيا الحوثي من شركات ومكاتب الصرافة 50 مليار ريال، وهو ليس له علاقة بضمان الودائع مقارنة بالبنوك.

وأوضحوا أن الضمان المالي الذي يأخذه البنك المركزي على محلات الصرافة، لا يُغطي الأموال المودعة في الحسابات لدى الصرافين، لأنها حسابات نشأت بالمخالفة لأحكام قانون عمل الصيارفة.