�واصل مليشيا الحوثي، رفضها لمبادرات صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، منذ سبتمبر 2016، مقابل تمسكها بالسلطة دون أي التزامات؛ في تناقض عجيب يكشف تماديها في نهب حقوق اليمنيين.
وتكتفي قيادات المليشيا بذر الرماد على العيون بزعمها صرف المرتبات من عائدات النفط، فيما فوارق أسعار النفط المستورد وحدها تكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها وبانتظام.
وإلى جانب ذلك تتنصل المليشيا الحوثية عن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات من إيرادات ميناء الحديدة النفطية، حسب اتفاق ستوكهولم وتفاهمات الهدنة الأممية الجارية بشكل غير معلن، رغم انتهاؤها في أكتوبر الماضي.
وما يثير الضحك والبكاء في آن هو انتظار المليشيا الحوثية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة المعترف بها، لتسليم المرتبات اليها لتتولى توزيعها على أتباعها، ولم تكتف بذلك بل تواصل المجاهرة بفضيحتها وفشلها بتبرأة نفسهما من مسؤوليات ومترتبات وحقوق من يحكم المواطنين، وتحميل من يسمونه بالطرف الآخر المسؤولية.
يأتي ذلك وسط احتقان شعبي غير مسبوق ضد سلطات المليشيا الحوثية، جراء إستمرارها في التمادي والتدليس وممارسة الاستغباء المتعمد بحق اليمنيين الذين باتوا يدركون حقدها.
