شهدت الآونة الأخيرة، تداول معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدّعي أن القانون المصري يمنح مَن يختطف فتاة لمدة 72 ساعة حق الزواج منها.

 

ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، حيث تفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة في حالات مماثلة.

 

ويتعين التعامل مع هذه الاعتقادات الخاطئة وتوفير المعلومات الدقيقة لمنع تشجيع العنف وانتشار الأفكار المغلوطة حول الزواج القسري.

 

 

تريفينا باسيلي من "العصر الصاوي".. فحص جيني يكشف مفاجأة لأصل مصرية

وتداولت حسابات مصرية واسعة الانتشار على منصتي تويتر وفيسبوك، خلال الأشهر الماضية، أن المنشور يزعم "اختطف مَن تحب لمدة 72 ساعة، وستتزوج منها بموجب المادة 395 من القانون".

 

تم تداول هذا المنشور في ظل النقاشات القانونية والجدل على حسابات مصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حقوق المرأة في قوانين البلاد.

 

جاء هذا المنشور عقب سلسلة من الجرائم التي ارتُكبت في العام الماضي، حيث ارتكب شباب مصريون جرائم قتل بحق فتيات رفضهن الزواج منهم، وتم صدور أحكام بالإعدام في عدد من تلك القضايا.

 

في هذا السياق، وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين تعاملوا مع هذه المنشورات بطريقة ساخرة، إلا أن العديد الآخر أخذوها بجدية.

 

معلومات مضللة تشجّع على العنف

ونفت مواقع ومنصات مصرية هذا الخبر، الذي يشكل خطرًا على احتمالية تشجيع العنف، على غرار منصة "متصدقش" المتخصصة في كشف الأخبار المضللة في مصر. وقد قدمت المنصة تفاصيل العقوبات القاسية المفروضة في القانون المصري على الخاطفين.

 

وصرّح المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد لخدمة تقصّي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية أن "ما جاء في هذه المنشورات مضلل".

 

وأضاف: "لا يوجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل الرقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمختطفة".

 

وأكد أن "المادة الوحيدة التي قد تقترب من ما يشيعه هذا المنشور كانت تحمل الرقم 291 وتم اعتمادها في مصر عام 1904 من القانون الفرنسي قبل إلغائها. وكانت تعفي المجرم المغتصِب من العقوبة إذا تزوج الضحية". وقد تم إلغائها عام 1999.

 

القانون لا يسمح لأي شخص بإجبار آخر على الزواج

ونظرًا للخوف من أن يشكل هذا المنشور دافعًا لاختطاف الفتيات بهدف تسهيل الزواج، أكد الحقوقي المصري أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن الخطف هو جريمة حتى لو كان له مبررات عاطفية.

 

وأوضح: "لا يسمح القانون لأي شخص بإجبار آخر على الزواج، وتتعامل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج إلى الدعم والتأييد".

 

وأضاف: "يهدف المنشور إلى تضليل الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى صعوبة الزواج. لا تحتوي المعلومات المذكورة في المنشور على أي صحة، ولا يتمتع المنطق المطروح بأي تنظيم قانوني، ولا يسمح به القانون".