أعلنت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إحالة الموقوفين في قضية الاعتداء على أطفال في دار للحضانة إلى قاضي التحقيق، بعد أن ادعت على المتهمة جيني حلو، بجناية الشروع في القتل.
ولفتت القاضية غادة عون في قرارها إلى أن محاولة إطعام الطفلة بالقوة، وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها أو حتى موتها.
واعتبرت عون في قرارها أن هذا التصرف محاولة قتل، لذلك ادعت على موظفة الحضانة استنادا إلى المادة 554 من قوانين العقوبات المتعلقة بالضرب والعنف والأذى.
كما جرى الادعاء على مالكة الحضانة، إذ اعتبرتها القاضية مشاركة في تلك "الجريمة"، لأنها لم تقم بأي رد فعل لردع تلك التصرف.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، قد دعا في وقت سابق إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المشاركين في تلك الجريمة، وذلك قبل أن يعلن عن "سحب رخصة الحضانة حيث تم تعنيف الأطفال وإقفالها نهائيا".
وأشار أبيض إلى أنه "أبلغنا النقابات أن أي حضانة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة لن نتردد باتخاذ أشد القرارات بحقها، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين".
