بينما يحلم كثيرون حول العالم بالحصول على الجنسية الأميركية، كشفت شركة مختصة في إحصاء المغتربين في الولايات المتحدة عن طفرة في عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم خلال النصف الأول من عام 2020.

وقالت شركة "بامبريدج أكاونتانتس"، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن 5800 أميركي تخلوا عن جنسيتهم في الأشهر الست الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2072 شخصا في عام 2019 بأكمله.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن أليستير بامبريدج، الشريك في "بامبريدج أكاونتانتس"، أن هؤلاء الأشخاص غادروا الولايات المتحدة بالفعل.

وأرجع بامبريدج تخلي أميركيين عن جنسياتهم في الولايات المتحدة إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب، وكيفية تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، فضلا عن القرارات السياسية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وفي حين أن العديد من الأشخاص الذين تخلوا عن جنسيتهم يشكون من عدم رضاهم عن المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة، فإن سببا آخر كان وراء قراراهم، وهو الضرائب المرتفعة، وفقا لبامبريدج.

وأشار أليستير بامبريدج إلى أنه لا يزال يتعين على المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في الخارج، تقديم إقرارات ضريبية كل عام، والإبلاغ عن حساباتهم المصرفية الأجنبية واستثماراتهم ومعاشاتهم التقاعدية.

ويجب على الأميركيين الذين يريدون التخلي عن جنسيتهم دفع 2350 دولارا أميركيا، والحضور شخصيا إلى مقر السفارة الأميركية في البلد التي يعيشون بها إذا كانوا خارج الولايات المتحدة.

ورغم المخاطر المصاحبة للتخلي عن الجنسية الأميركية، يتوقع بامبريدج استمرار الارتفاع في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "الكثيرين ينتظرون انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر ليروا ما سيحدث".

وقال بامبريدج إنه "إذا أعيد انتخاب ترامب، نعتقد أنه ستكون هناك موجة أخرى من الناس الذين سيقررون التخلي عن جنسيتهم".