أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور احمد عرمان مخالفة التعميم الصادر من وزارة المالية ؛ بخصوص تحويل صرف المرتبات الى البنوك التجارية؛ لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م ونصوص قانون البريد التي تمنح الاحقية للبريد في ممارسة واداء تلك الوظائف والخدمات المالية .

كما أوضح انه للتعميم تبعات وآثار واضرار جسيمة حيث سيؤدي الى سحب الجهات من البريد والتي سبق التعاقد معها وهو ما سيعرض الهيئة ومكاتبها في المحافظات المحررة إلى ضرر جسيم سيؤدي إلى شل نشاطها المعتمد على ذلك وسينجم عنه آثار كبيرة على كادرها الوظيفي الكبير

وطالب وزارة المالية بتصويب التعميم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 238 للعام 2006 م الذي قضى انه على جميع وحدات الخدمة العامة تحويل صرف مرتبات موظفيها عبر الهيئة العامة للبريد ووفقاً للامتيازات الممنوحة للبريد وفق قانونها رقم 64 للعام 1991 م .

جاء ذلك في نص خطاب الفتوى القانونية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية بتاربخ 29 / 8 -2023 م وبرقم 23/129/150 والتي صدرت بموجب طلب رسمي من الهيئة العامة للبريد في العاصمة عدن والتي طالبت بالغاء التعميم كونه مخالف للقانون ولقرارات مجلس الوزراء ولما استقر عليه العمل الاداري منذ عقود ..