أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليها الأردن بأنها بمثابة "إعلان حرب".

لافتا إلى أن كل المؤشرات تقود إلى أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن عدم حديث العالم عن الحقوق الإنسانية هو ازدواجية في المعايير الأخلاقية.

ولفت الصفدي خلال مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أمس، إن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وهو يتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه، موضحا أن ثمة قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها، وأسمعناه هذا الموقف في الجهود التي قادها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن لا مبرر لهذه الحرب، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها، معتبرا أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها، وأن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جينيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب.

وأكد أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار والكارثة، وأن لا شيء يبرر قتل الآلاف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن اسمع العالم كله حتى يعرفون حجم الكارثة.

وقال إن عدد الذين ارتقوا  من الضحايا المدنيين في هذه الحرب على مدى أيام فاقت عدد الضحايا على مدى 50 يوما من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في عام 2014.

وتابع أنّ الأردن لن يقبل أي محاولة للتهجير، حيث حذر من أن أي محاولة من هذا القبيل سينظر إليه الأردن كله بأنه "إعلان حرب"، وسيتعامل معه لأن في ذلك تهديد لأمننا الوطني ولدولتنا ولشعوبنا، منوها بأن الأردن حذر قبل الحرب من خلال كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ومحاولات القفز فوق القضية الفلسطينية، ومحاولات تهميشها، ما يدفع باتجاه الانفجار الذي عملنا جميعا دون حصوله.

وقال إن هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوقها، حيث إن أساس الصراع هو هذه القضية التي إن لم تحل على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسنبقى أمام احتمالات تفجر العنف والصراع يوما بعد يوم، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار دائمين في المنطقة دون تلبية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينية، ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بأمنهم أيضا.

وأكد أن الأردن قال ويقول بأن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا وفق الجنسية والهوية والديانة، بل يجب أن يطبق بحذافيره، وأن القيم الإنسانية المشتركة وإنسانيتنا كلها تقول بأن لا فرق بين ضحية وضحية حسب مكان وجوده أو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو حسب هوية من يرتكب الجريمة.

وقال الصفدي: "الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين، وليسوا أقل إنسانية من أوكرانيا، والقانون الدولي الذي حملتموه مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق أيضا على القضية الفلسطينية، وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني؛ فهذه الازدواجية بالمعايير لا يمكن القبول بها ولا السكوت عنها". وأوضح أن الدعم لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها، فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا، أن هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب.