أعلن دبلوماسيون أن الإمارات طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويتطلّب تبنّي القرار موافقة ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وذكرت الولايات المتحدة أنّها لا تدعم أي إجراء آخر من جانب المجلس في الوقت الحالي.

وجاءت المساعي المتجدّدة لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية بعد أن اتّخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء لتحذير مجلس الأمن رسمياً من تهديد عالمي تمثّله حرب غزة.

ومن المقرّر أن يقدّم غوتيريش، الذي دعا مراراً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إحاطة للمجلس اليوم الجمعة.

وتعارض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار وتعتبران أنّه لن يعود بالنفع سوى على "حماس". وبدلاً من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقّف في القتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم "حماس" في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل.

واقترحت الولايات المتحدة تعديلات جوهرية على النص الموجز الذي صاغته الإمارات، بما في ذلك التنديد "بالهجمات الإرهابية التي تشنّها حماس في إسرائيل، بما في ذلك تلك التي وقعت في السابع من 2023". ولم تتم إضافة التنديد إلى النص الذي سيجري التصويت عليه اليوم.

وتم تعديل مشروع القرار لينص على "ضرورة حماية السكّان المدنيّين الفلسطينيّين والإسرائيليّين وفقاً للقانون الإنساني الدولي" و"المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى".

وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 17170 شخصاً قُتلوا حتى الآن في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.