تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلثاء اجتماعا للتصويت على مشروع قرار يدعو الى "وقف اطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، وهو نص غير ملزم لديه فرصة في أن يعتمد بعد فشل مجلس الأمن الدولي مجددا.

 

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يخشى "انهيارا كاملا للنظام العام" في قطاع غزة.

 

وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس لكي يتحدث بصوت واحد واكتفى في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد رفض أربعة نصوص، بطلب "هدنات" انسانية.

 

عبرت عدة دول ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان عن أسفها لفشل المجلس الجمعة وبينهم غوتيريش الذي اعتبر الأحد ان سلطة ومصداقية مجلس الامن "مهددة".

 

بعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الاول (اكتوبر)، لا تزال اسرائيل تقصف قطاع غزة وتشن هجوما بريا هناك أيضا.

 

تحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".

 

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الثلثاء خلال زيارته قطاع غزة،إن السكان يعيشون في "جحيم على الأرض".

 

وكتب لازاريني عبر منصة "أكس": "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

 

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلثاء بعد الفيتو الأميركي: "نحتاج إلى وقف هذه الحرب. ونحتاج إلى وقفها الآن"، مشدداً على "حق" الفلسطينيين بأن "يغضبوا".

 

وتابع: "البعض لا يرون الواقع كما هو"، مضيفاًك "لكن في نهاية المطاف، سيرضخون تحت الضغط الهائل للبشرية من جانب الى آخر من العالم".

 

طلب تعديل أميركي 

لإبقاء هذا الضغط، طالبت الدول العربية باجتماع خاص جديد للجمعية العامة للامم المتحدة بعد ظهر الثلثاء عقب زيارة أكثر من عشرة سفراء من مجلس الأمن الى معبر رفح بين مصر وغزة.

 

ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد، وستصوت عليه الجمعية العامة خلال اجتماعها، إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.

 

ويعرب النص عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". كذلك، يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.

 

ولكن على غرار النص الذي تبنته الجمعية العامة في نهاية تشرين الاول، ودعا الى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة حماس. وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.

 

إلى ذلك قدم الأميركيون طلب تعديل لمشروع القرار "يدين الهجمات الإرهابية البغيضة التي قامت بها حماس" في 7 تشرين الأول.

 

وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض في نهاية تشرين الأول.

 

وأعدت النمسا تعديلاً آخر يهدف إلى الإشارة إلى أن الرهائن في غزة محتجزون لدى "حماس وجماعات أخرى".

 

حصل القرار السابق على تأييد 120 عضوا فيما عارضه 14 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتنع 45 عن التصويت من أصل 193 دولة عضو.