لا شك أن ملف الميليشيات والفصائل والمرتزقة، يشكل إحدى أعقد النقاط التي قد تعرقل الإعلان المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات الذي صدر أمس الجمعة في ليبيا، من قبل حكومة الوفاق والبرلمان الليبي.
هذا ما تثبته العديد من الوقائع على الأرض، وآخرها ما حصل السبت. فقد أفادت معلومات "العربية" بأن "قوة الأمن العام" (مدعومة بمسلحين ومرتزقة) التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوب العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.
خلاف على مراكز حيوية
أتى هذا التحرك بعد مناوشات واختلاف مع قوة الردع التابعة لوزارة داخلية الوفاق على أماكن تمركز ونفوذ في غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.
يذكر أن "قوة الأمن العام" تسيطر على بلدية حي الأندلس بالكامل والتي تضم أحياء كبيرة ومهمة، تعتبر البوابة الغربية لطرابلس.
كما تتضمن عددا من الأماكن الحيوية المهمة التي ترغب قوة الردع بإخراج "الأمن العام" منها.
مسلحون في شوارع طرابلس الليبية(أرشيفية- رويترز)
يشار إلى أنه لطالما برزت خلافات بين الفصائل في طرابلس، لا سيما مع تلك التابعة لوزارة الداخلية.
وتأتي تلك المناوشات الأخيرة، بعد ساعات على إعلان وقف النار المتبادل الذي صدر أمس عن السراج ورئيس البرلمان عقيلة الصالح، مع الدعوة لاستئناف المفاوضات العسكرية بغية التوصل لاحقاً إلى انتخابات نيابية ورئاسية، تفضي إلى حل للصراع الذي غرقت فيه ليبيا منذ العام 2011.
