سلمت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، الاثنين، استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون الساعي لإعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وشددت بورن في خطاب الاستقالة على أنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" في فرنسا.

وقال الإليزيه، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن ماكرون لم يعين حتى الآن خليفة لبورن التي ستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.

وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لـ20 شهراً، مررت بورن تعديلاً عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثير للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر الماضي.

وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.

وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاماً ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، في حين تخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوماً) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من 30 عاماً، في مايو 1991، لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين، ونشبت خلافات بينها وبين ماكرون.

من يخلف إليزابيث بورن؟

وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية لوكالة "فرانس برس" أن وزير التربية الوطنية جابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاماً أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيساً للوزراء في سن 37 عاماً في سنة 1984.

لكن وكالة "رويترز" أشارت إلى أن أمام ماكرون عدة مرشحين منهم أيضاً وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو والذي يبلغ من العمر 37 عاماً، فيما قال خبراء إن وزير المالية برونو لو مير، ووزير الزراعة السابق جوليان دونورماندي يأتون كخيارين محتملين.

ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، والغارق في الصعوبات، ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.

ويواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.

واستبعدت "رويترز" أن يحدث تغيير رئيسة الوزراء تحولاً في المسار السياسي، لكنها اعتبرت أن الخطوة تعطي إشارة على مدى الرغبة في التركيز على أولويات جديدة ومحاولة تجاوز أزمتي نظامي التقاعد والهجرة.