مجلس الأمن الدولي يعقد منتصف فبراير الجاري اجتماعه الدوري بشأن اليمن

محليات
قبل 3 أسابيع I الأخبار I محليات
�عقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) منتصف فبراير الجاري اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية، وفرص إرساء السلام في ظل استمرار التصعيد في البحر الأحمر، جراء تواصل هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية، والرد الأمريكي والبريطاني عليها. ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره أمس الخميس، فإن المجلس سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، وسيبدأ الاجتماع بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لبحث جهود وفرص إرساء السلام في اليمن، مع ارتفاع حدة التصعيد بين جماعة الحوثيين والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية على خلفية هجمات البحر الأحمر. وخلال جلسة الإحاطة، من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري، تقرير موجز في جلسة المشاورات المغلقة. ومن المتوقع أن يتناول المبعوث الأممي في إحاطته، جهوده الأخيرة من أجل إشراك مختلف أطراف الصراع في وضع خارطة طريق لعملية سياسية يمنية، تتضمن تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها غروندبرغ في 23 ديسمبر الماضي، وقال فيها إن "الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين التزموا بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة". كما قد يجدد غروندبرغ تحذيراته من مخاطر التأثيرات السلبية لتصاعد الأفعال العدائية في الأونة الأخيرة على جهود السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة مع استمرار الحوثيين في هجماتهم على البحرين الأحمر والعربي وإعلان الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات إضافية ضد الجماعة في مناطق سيطرتها شمال البلاد. فيما من المتوقع أن تتضمن إحاطة ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، بفعل الظروف الاقتصادية السيئة ونقص التمويل الحاد المطلوب لجهود الإغاثة والقيود المفروضة على تحركات العاملين وحركة البضائع بين مختلف المحافظات اليمنية، وأيضاً المخاوف من أن يؤدي تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كـ"مجموعة إرهابية عالمية" إلى زيادة حدة تفاقم الأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى تأثير أزمة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف التأمين والنقل للسفن التجارية على الوضع الغذائي المتردي أصلاً في البلاد.