قُتلت 31 امرأة على يد رجال في تركيا خلال الشهر الماضي، وتوفيت 21 أخريات في ظروف مريبة، حسبما أفاد موقع "آرتي جيرجيك" الإخباري  نقلاً عن منصة "سننهي قتل النساء".

وقال التقرير إنه من بين 31 امرأة، قُتلن 11 على يد أزواجهن وخمس على يد أزواجهن السابقين، وقُتلن خمس منهن على يد شركاء رومانسيين حاليين أو سابقين، بينما قُتلن ست على يد أفراد عائلاتهن.

وقُتل ما لا يقل عن ست من الضحايا بسبب قراراتهن المتعلقة بحياتهن الخاصة، مثل طلب الطلاق، ورفض المصالحة مع شريك رومانسي، ورفض عرض الزواج أو العلاقة الرومانسية.

وأضاف التقرير أن غالبية النساء قُتلن في منازلهن.

ويعد قتل الإناث والعنف ضد المرأة من المشكلات المزمنة في تركيا، حيث تتعرض النساء للقتل أو الاغتصاب أو الضرب كل يوم تقريبًا.

وفقًا لمنصة "سنوقف قتل النساء"، قُتل ما لا يقل عن 315 امرأة على يد رجال، وتوفيت 248 امرأة في ظروف مريبة طوال عام 2023.

يقول العديد من النقاد إن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحمي الرجال العنيفين والمسيئين من خلال منحهم الحصانة.

وقد أثارت المحاكم التركية انتقادات متكررة بسبب ميلها إلى إصدار أحكام مخففة على الجناة، زاعمة أن الجريمة كانت "بدافع العاطفة" أو من خلال تفسير صمت الضحايا على أنه موافقة.

في خطوة أثارت غضبًا وطنيًا ودوليًا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال مرسوم رئاسي، بسحب البلاد من معاهدة دولية في مارس آذار 2021 تتطلب من الحكومات اعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف المنزلي والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية أسطنبول، هي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع العنف المنزلي في المجتمعات وتم فتحها لتوقيع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، في عام 2011.