قبائل الصبيحة تتضامن مع المعبقي وتستنكر استغلال مجلس القضاء لسلطاته لتحقيق مصالح شخصية وفئوية على حساب الشعب "نص البيان"

محليات
قبل شهر 1 I الأخبار I محليات

أصدرت، يوم الجمعة، قبائل الصبيحة بيانا تضامنيا مع محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي وما تعرض له من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتي نصت التوجيهات بإحالته إلى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت قبائل الصبيحة في بيانها أن محافظ البنك المركزي احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه، كما انها تدين ما تعرض المحافظ.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

‎الحمد لله القائل في محكم التنزيل ‎(۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ); ‎والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ).;

"وبعد" .. 

‎فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجرية والموافق ٢٠ من فبراير للعام الحالي، من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب النائب العام والتي جاءت رداً على مذكرة مجلس القضاء وتفيد مذكرة النائب العام بأنه وبخصوص مذكرة الإحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي فقد تم تسوية الأمر".

‎وعلى ما ذكر في مضمون المذكرات الرسمية الصادرة من السلطات القضائية العليا في العاصمة المؤقتة عدن وفي ظل ما يمر به الوطن وأبناءه من ظروف معيشية واقتصادية صعبة وصلت الى توقف وتأخير صرف معاشات الناس في مختلف المرافق الحكومية وعجز القائمين على المناطق المحررة على تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة الذي أوصل عموم الشعب لحالة العوز والفقر والتهديد بالمجاعة فلا مجال فيما نمر به للمجاملة او التمترس الضيق على حساب حياة الناس ووضعهم المعيشي وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الحفاظ على ماتبقى من مؤسسات الدولة وبناء وإصلاح مافسد من تلك المؤسسات من وباء المناطقية التي تقودها ونحن معها للفشل والانهيار المحتم.

‎وعلى ماسبق ومن كوننا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب على امتداد خارطته الوطنية ورقعته الجغرافية سواء بسواء وجنبا إلى جنب مع كل ابناء الشعب، ‎فان قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية تعلن عن الآتي:

‎- احترامها البالغ لكل مؤسسات الدولة وقياداتها مادامت ملتزمة بأحكام الدستور والقانون وسلوكها كل الطرق القانونية والدستورية لتصويب اي انحراف في عمل تلك المؤسسات او مايصدر عنها.

- استياءها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل إليه مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعدالة اجتماعية.

 

-  وقوفها الحازم وإدانتها الشديدة لما تعرضت له الشخصية الاقتصادية المستقلة الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة، وهو احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه ويفتخر بها وان ولد ودرس بخارجها يظل ابن قبيلة الجليدة والصبيحة اولا، وذلك باصدار قرار غير قانوني، من مجلس القضاء دون مبرر وثانيا بتسريبه عبر كل الوسائل الاعلامية بما في ذلك صفحة رئيس المجلس، ليتأكد للجميع ان الموضوع بمجمله استهداف لشخص محافظ البنك المركزي وبغرض الإساءة والتشهير.

 

- مطالبتنا الجادة والمسؤولة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف وإسناد البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات.

 

‎- رفض ما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسوية بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للأداء ومن كان وراء ماحدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات كي يتمكن الرأي العام من معرفة المتسبب في إهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهة كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار بموارد ومصالح الشعب.

 

‎- نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكل المؤسسات السيادية ذات الصلة المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات نتجية سوء استغلال السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لاحكام الدستور والقانون الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقه..  والله من وراء القصد