أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرارا استثنائيًا حظي بإشادة واسعة لدى اليمنيين، المغتربين بالمملكة أو المتواجدين باليمن.
وأشاد اليمنيون بقرار مجلس الوزراء السعودي بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار، ويشمل اليمنيين، وأقر المجلس بتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار رسوم كلا من الإقامة، رخص العمل، نقل الخدمات، تعديل المهن لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
ويتضمن القرار "تحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".
