شهدت العاصمة عدن احتجاجات غاضبة خلال اليومين الماضيين تنديدًا بتدهور خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة في المحافظات الجنوبية.
وقطع المحتجون عددًا من الشوارع الرئيسية، كما أضرموا النيران في الإطارات، مما أعاق حركة مرور السيارات، مطالبين السلطات بالتحرك العاجل لتحسين خدمة الكهرباء.
تشهد خدمة الكهرباء تدهورًا متزايدًا جراء نقص الوقود، فيما أعلنت كهرباء عدن وصول دفعة من المشتقات النفطية، مؤكدة أن الخدمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا.
وبحسب التقرير المنشور بموقع "بلقيس" أمس فإن محطات توليد الكهرباء في عدن تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل، وتستخدم تقنيات قديمة تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مقابل إنتاج كميات قليلة من الطاقة. وعلى الرغم من تمتع اليمن بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلا أنها ما تزال حتى الآن فرصًا مهدرة.
يقول المتحدث باسم مؤسسة الكهرباء في عدن، نوّار أبكر: "للأسف الشديد، هذه المأساة تتكرر كل عام، بسبب عدم إيجاد حلول استراتيجية تسهم في استقرار خدمة الكهرباء، التي تعد أهم خدمة رئيسية، وينعكس عليها باقي القطاعات الخدمية والتنموية".
وأضاف: "اليوم نعاني بسبب عدم وجود وقود كافية تسهم بتشغيل محطات التوليد، وإدخالها بالحد الأدنى من التوليد مقابل حجم الطلب على الطاقة".
وتابع: "للأسف، منذ قرابة أسبوع، تفاقمت المعاناة بشكل كبير جدًّا، وذلك بعد نفاد وقود الديزل؛ رغم أن هناك شحنة تم التعاقد معها، لكن لعدم دفع الأجور المالية الخاصة بهذه الشحنة تم تأجيل إدخالها، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على تردي الخدمة، وارتفاع ساعات الانقطاع، التي وصلت إلى سبع عشرة أو ست عشرة ساعة انطفاء، مقابل ساعتين تشغيل".
وأردف: "نحن في المؤسسة العامة للكهرباء نقوم، في كل عام، وخصوصًا في فصل الشتاء، برفع احتياجات فصل الصيف من وقود، وأيضًا من توليد، ومن شبكة، هذه الاحتياجات، التي قد تلبِّي أيضًا مستوى الخدمة بحدها الأدنى، وأيضًا لمجابهة فصل الصيف".
وزاد: "للأسف، من عام إلى عام تتفاقم هذه المشكلة، وترحَّل، ولا تنظر لها قيادة الدولة بضرورة التدخل، وحلها بشكل استراتيجي، وأيضًا بشكل ذي فائدة".
وقال: "محطات عدن تعمل بوقود الديزل، واليمن هي الدولة الوحيدة – للأسف - التي تعمل بوقود الديزل؛ لأن كلفة الديزل مكلفة جدًّا طبعًا، وأيضًا لا توجد أي جدوى اقتصادية من استهلاك محطات التوليد، فالاستهلاك يكون كبيرًا جدًّا".
وأضاف: "بخصوص مادة الديزل، فالجميع اليوم بات يتّجه إلى الطاقة النظيفة، وأيضًا إلى محطات التوليد التي تعمل بالغاز، لكن –للأسف - حتى اليوم محطة الرئيس، التي يفترض أنها محطة غازية، ما زالت تعمل بوقود النفط الخام؛ لعدم وجود أيضًا المنشأة الغازية الخاصة بالمحطة".
يقول الصحفي من حضرموت، مزاحم بن جابر: "لا يخفى عليكم حال الناس ومعاناتهم في محافظة حضرموت من سُوء الخدمات، وخصوصًا خدمة الكهرباء، حيث وصلت ساعات الانطفاء لأكثر من عشر ساعات في اليوم، هذا الأمر يؤرق السلطة أوّلًا، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف التي يعيشونها".
وتابع: "عدم توفّر المشتقات النفطية بسبب عدم قيام الحكومة المركزية بدورها في هذا الجانب، مما جعل السلطة المحلية تقع في مأزق كبير لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء". وأردف: "موارد حضرموت مع الأسف تُحرق لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وهي لا تكفي لذلك".
وزاد: "بطبيعة الحال، المشكلة الأساسية هي المولدات التي تعمل بالمازوت والديزل، وعدم إنشاء محطات تعمل بالطاقة النظيفة، مثل محطات الطاقة الشمسية، ومحطات الرياح".
واستطرد: "حصل قبل يومين إيقاف لشوارع المكلا، وبالأمس كذلك إيقاف لشوارع مدينة المكلا، مع الأسف تعاملت السلطة بكل قمع مع هؤلاء المواطنين، الذين نزلوا محتجين على سُوء أوضاع الكهرباء في حضرموت". وقال: "اعتقال أربعة شباب من أبناء حي السلام، وهم لا زالوا معتقلين، وبالأمس حاولوا اعتقال شباب من حي سويد، ولكن لم تتم تلك المحاولة".
وأضاف: "مع الأسف، هناك من يدعم السلطة في قمع المواطنين، الذين يخرجون للتعبير عن آرائهم ورفض سوء المعيشة، الذي يعيشونه، ورفض الواقع السيئ الذي أصبح على كاهل المواطنين". وزاد: "تستطيع الحكومة أن توفِّي بتلك الالتزامات، هناك موارد تأتي إلى المركز من المحافظات، تستطيع بها تغطية المشتقات النفطية".
وأردف: "عصب، مثل حضرموت، ترفد الدولة بكثير من الموارد المالية، يجب أن تقوم الدولة المركز، ويجب أن يقوم المركز بدوره في الإيفاء بمتطلبات المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية، ويجب ألا يترك السلطة المحلية تتحمل هذا العبء الكبير، خصوصًا في محافظة مثل حضرموت".
