أكد الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عبد الغني الإرياني، أن مرجعيات الحل في اليمن وقرارات مجلس الأمن قد تم "تجاوزها والخروج عنها منذ بدأ المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين باستثناء الحكومة المعترف بها دوليا".
وأضاف، في تصريح لموقع "بلقيس"، "ليس هناك أي تغيير في هذا الجانب بالنسبة لما يمكن أن يتم في الفترة القادمة كما أرى".
وتابع: "إذا حصلت السعودية على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي ستعود للتفاوض مع الحوثي بنفس الفترة، ومن نفس النقطة التي وقفت فيها في ذلك الوقت، أي سنعود إلى نفس المسار، وهو إمكانية انهيار الدولة، وتمزق الدولة اليمنية".
وزاد: "يبدو لي أن المفاوضات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة تقوم على محاولة الأمريكان اجتذاب السعودية إلى جانبهم في عدة قضايا، أولها قضية غزة والثانية عضويتها في البريكس وعلاقاتها مع الصين".
وأردف: "بالمقابل، ستُقدم التنازلات اللازمة للسعودية للقبول بذلك، وأحد التنازلات المطلوبة من الولايات المتحدة هي أن تسمح للسعودية أن تستمر في المفاوضات مع الحوثيين من حيث وقفت، قبل السابع من أكتوبر". واستطرد: "وذلك يعود بنا إلى نفس النقطة، وهي تهميش الحكومة المعترف بها دوليا، والأطراف اليمنية الأخرى كاملة".
وبيّن أن "المجتمع الدولي، قبل السابع من أكتوبر، كان قد سئم من الصراع في اليمن، وقد بدأ يتقبل فكرة أن يترك اليمن تحل مشاكلها بنفسها".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي "يرى أن المشكلة اليمنية هي مشكلة سعودية، وليست مشكلة العالم كله، لكن بعد السابع من أكتوبر أصبحت جماعة الحوثي مشكلة أكبر من أن تكون مشكلة سعودية، بل أصبحت مشكلة عالمية".
ويرى أن "المجتمع الدولي لم تعد لديه مشكلة من تجاوز قرارات مجلس الأمن والمرجعيات التي يتفق عليها اليمنيون". يقول الصحفي عبدالعزيز المجيدي: "في أوقات سابقة، من خلال المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين، حصلت مليشيا الحوثي على ما يشبه الاعتراف بصورة أو بأخرى".
وأضاف: "هذا الاعتراف سيجعل المليشيا تحصل على موقع أفضل في المباحثات، وأي تسوية قد تتجاوز القرار 2216 بدرجة رئيسية، الذي ينص على مسألة استعادة السلاح، وإنهاء الانقلاب".
وتابع: "لم يعد هناك كيان يمثل الدولة اليمنية، التي يفترض أن تتسلم هذه الأسلحة، أو نتحدث عن سلطة شرعية مقابل سلطة انقلابية". وأوضح أنه "جرى تمييع كل هذه المصطلحات، ثم بعد ذلك ذهب الجميع باتجاه إيجاد تفاهمات جانبية، تذهب بعيدا بالأزمة اليمنية باتجاه ترسيخ الانقسام الحاصل".
وأردف: "جماعة الحوثي مُنحت مزايا كثيرة، والقرار 2216، أو المقاربة الدولية لحالة الاشتباك الموجودة في البحر الأحمر، تجاوزت الشأن الداخلي إلى الإطار الإقليمي، وجعلت من مليشيا الحوثي مشكلة إقليمية". ويرى أن "هناك ما يشبه التفاوض من أجل أن تتحول العملية البحرية في البحر الأحمر إلى محاولة لردم الفجوة الداخلية، ومنح المليشيا مزايا".
